أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم
ولفت إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجئون إلى القضاء لطرد المستأجرين.
وأضاف أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.
