وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وقد تم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
