أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية .
وأعرب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان " دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة"، عن تقديره للجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، داعيا الأمانة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن.
وأكد المجلس على هوية جزيرة "مايوت" القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها، مطالبا فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.
وشدد المجلس على عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجرته فرنسا في 29 مارس 2009، حول اندماج جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا الاستفتاء غير قانونية وباطلة ولا ترتب حقا ولا تنشئ التزاماً.
ودعا المجلس الأمانة العامة للتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية وساطة تشجع المشاورات بهدف تحقيق مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأن جزيرة مايوت القمرية.
وأكد المجلس تأييده لخطة العمل التي أقرتها قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الخاصة ببحث وتسوية النزاعات في أفريقيا التي عقدت في طرابلس يومي 30-31 أغسطس 2009 والتي أكدت على الحرص على وحدة وسلامة الأراضي القمرية وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بجزيرة مايوت القمرية، والدعوة لإعادة تفعيل مجموعة الدول السبعة المعنية بجزيرة مايوت، وضرورة عقد اجتماع لها على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتأكيد أنه لا يجوز قانونياً المس بسلامة أراضي القارة الأفريقية من خلال استفتاءات تنظمها قوى أجنبية على الأراضي الأفريقية.
ورحب المجلس بالخطوات المتخذة والجهود التي بذلت من قبل دولة قطر والأمانة العامة لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء وصناديق الاستثمار والتمويل العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس العربية الوزارية وغيرها من المؤسسات التي أعلنت تعهدات بشأن تنمية جزر القمر أن تقوم بتنفيذ هذه التعهدات بالتنسيق مع اللجنة العربية للتنمية والاستثمار في جزر القمر.
ودعا المجلس الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية في حساب دعم جمهورية القمر المتحدة إلى سداد التزاماتها والمساهمة في رأسمال صندوق التنمية والاستثمار في جزر القمر تنفيذاً لقرار قمة سرت 2010.
وقدم المجلس الشكر إلى الدول الأعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إضافياً والطلب من بقية الدول زيادة الدعم المالي المقدم إلى جمهورية القمر المتحدة، ومطالبة مؤسسات التمويل والاستثمار العربية وخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحدة في مختلف المجالات وخاصة في مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة.
وطلب من الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل والأطراف العربية معالجة الديون المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السلام والتنمية في البلاد.
. كما طلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن لدعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة.
وناشد المجلس الدول الأعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية القمرية، وحث مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمرية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية والخارجية.
وأعرب المجلس عن التقدير لجهود الأمين العام في دعم المصالحة والاستقرار والتنمية في جزر القمر .
