أكد اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشي مع رؤية مصر الحديثة فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الإجتماعية وأيضا قانون الطفل .
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأضاف نصير أن القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلاف في التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية حيث يجدد تطلعات الدولة لتستقرتر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج.
وأشار اللواء طارق نصير إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في بالحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية، كما انه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال إلا بعد الرجوع إلي المحكمة العمالية ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم ، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد.
ووافق نصير علي القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة الي آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الآخر.
