عقدت شعبة السيارات اجتماعا موسعا، لمناقشة أزمات سوق السيارات خلال العام 2022، بينها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وظاهرة الأوفر برايس وقوائم الانتظار الطويلة التي تصل لأكثر من 6 أشهر.
وناقش الاجتماع، قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بضرورة وضع الأسعار على السيارات داخل المعارضة للحد من ظاهرة الأوفر برايس، وكذلك طرح المشاكل التي تواجه أصحاب المعارض والموزعين ووضع حلول لها. وتم مناقشه أكثر من ملف في قطاع السيارات واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتم السماع لطلبات جميع أعضاء اللجنه فتم
وتناول الاجتماع عرض موضوع استمارة الحجز من جميع الجوانب بخصوص تثبيت السعر والإلتزام بموعد التسليم نظرا للتغيرات التي يمر بها السوق من زيادات غير متوقعه كأرتفاع قيمة الشحن أو زيادة الأسعار من الشركات أو زيادة أسعار مكونات الإنتاج وعدم إلتزام الوكلاء بوقت التسليم نتيجه لظروف خارجة عن أرادتهم.
ووافق أعضاء شعبة السيارات، على أكثر من فكرة جاري دراستهم ومنهم إعادة مبلغ الحجز للمستهلك بفائدة بنكية إذا رفض الانتظار، حيث أكد التجار أن الوكيل هو الضامن الرئيسي للسيارة دون الموزع أو التاجر.
وشكل اللجنة نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، واعتمدها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور الدكتور صلاح الكموني عضو شعبة السيارات ورئيس اللجنة، وعلاء السبع، عضو الشعبة، والدكتور إيهاب المسلمي واللواء عبدالسلام نظير ومنتصر زيتون وباسم عشماوي وحمد يونس وعلي حسن ونهي المليجي.
