واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال شهر في مجال قضايا التيار الكهربائي عن ضبط (329337) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (280,741,449 مليون جنيه).
في مجال قضايا التهرب الضريبي:
ضبط 9138 قضية في مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة - جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (15,977,840,505) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (32,575,607) مليون جنيه.
في مجال قضايا الأموال العامة:
ضبط (119) قضية في مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – كسب غير مشروع - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة).. بقيمة إجمالية بلغت (472٫884٫023 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.. واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".