وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة 18 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تحدد اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وجاء نص المادة (18) بعد إدخال تعديلات عليها، كالتالي:
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:
1- تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2- وضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
3- متابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
واقترح النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة بند برقم (3) لاختصاصات الصندوق، وهو "متابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق"، ووافق المجلس على الاقتراح، بعدما قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: "المتابعة موجود بالفعل ومن ضمن مهام الصندوق لو عايزين نضيفها كتابة لا توجد مشكلة".
كما وافق مجلس الشيوخ على مقترح نائب التنسيقية بحذف كلمة "التمويل" من البند الثانى فى اختصاصات الصندوق.
