تساءل النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، عن ماهية دور المجلس القومي للأجور الوارد ذكره في المادة مادة (12) من قانون العمل والذي جاء نصها: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
وقال سري الدين خلال الجلسه العامه اليوم بانه هل قراره بتحديد الحد الادني هل سيكون قراره ملزم وماهي صلاحيات المجلس القومي للأجور
وقال سري الدين انه اذا حدث موجه تضخم فهل يمتلك المجلس القومي للاجور صلاحيات بزيادة الحد الادني لإزالة التضخم .
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، قد استكمل مناقشات قانون العمل الجديد .
