وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على المادة 16 من قانون العمل، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة 16 بعد الموافقة عليها علي: ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من:
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المختص بالتنمية المحلية.
الوزير المختص بوزارة الاسكان
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس
ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
