تطورات كثيرة يشهدها ملف توطين صناعة السيارات فى مصر، وآخرها اجتماع الحكومة مع مسئولى مجموعة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز مصر، لمناقشة دعم تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.
ويعد هذا الاجتماع الثانى بين الحكومة ومسئولى الشركتين خلال أقل من شهر، لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تأكيد الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
وجاء بالتوازى مع إعلان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق عن تفاوض الوزارة مع ثلاثة شركات بشأن تصنيع سيارات كهربائية.
وأكد مدبولى أن الدولة على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة فى هذا المجال؛ لا سيما مع شركة «جنرال موتورز» التى تعد شريكًا مهمًا بالنسبة إلى مصر.
من جانبه، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات، مقترحًا حول تدشين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، مسلطًا الضوء على مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية فى السوق العالمية، حيث شهد عام ٢٠٢١ طرح ٢.٦٥ مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة ١٦٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، وتضاعفت حصة المركبات الكهربائية عالميًا لتصل إلى ١٤٪ مقارنةً بنسبة ٧٪ عام ٢٠٢٠.
وأضاف أرورا أن سوق المركبات الكهربائية فى أوروبا شهدت نموًا ملحوظًا نتيجة عدد من العوامل؛ أبرزها الحوافز التى تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع فى بدائل النقل الأخضر.
وتوقع الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات، نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوى يصل إلى نحو ٢٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج شركة «جنرال موتوز»؛ حيث شرح ممثلو شركتَى «جنرال موتورز» و«منصور للسيارات» مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثًا، والتى يعتزمون طرحها فى السوق المصرية العام المقبل.
وأثنى مدبولى على نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مبديًا إمكانية طرحها فى مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترون السيارات الكهربائية.
وتعليقا على هذه التطورات المهمة التى يشهدها ملف السيارات الكهربائية، يقول المهندس حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، إن هذا اللقاء استكمالا لاجتماعات تمت قبل ذلك مع مسئولى «جنرال موتورز» و«منصور» لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تعتمد على ثلاثة محاور الأول توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، والاستعانة بالشركات والتكنولوجيا العالمية والاستعانة بالقطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة نيوز»، أن جنرال موتورز إحدى كبريات شركات السيارات فى العالم وتمتلك مصنعا فى مصر بإنتاج متنوع وغزير ولديها القدرة على إنشاء خط لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، مؤكدا أن هذا الاجتماع يدل على جدية الملف معللا بذلك سرعة عرض سيارة صغيرة اقتصادية لتناسب شريحة كبيرة من المواطنين.
وأكد خبير السيارات، أن هذا المشروع ليس له أى علاقة بمشروع إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج سيارة كهربائية بداخله، وإنما وزارة قطاع الأعمال تسير فى خطتها لطرح سيارات كهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، وكذلك تتعاون الحكومة مع جنرال موتوزر لطرح سيارة أخرى خلال العام المقبل.
وطالب مصطفى، بأن يكون مع هذه السيارة سيارة عائلية أخرى تناسب شريحة أكبر من المستهلكين، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان عن مواصفات السيارة حتى الآن ولكنها هى سيارة صغيرة الحجم ٢ باب.
وأشار خبير السيارات إلى أن مصر يوجد بها نحو ١٠٠٠ سيارة كهربائية فى مصر نتيجة الاستيراد الفردى.
وحول أبرز التحديات التى تعوق انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، يقول «مصطفى»، إنها تتمثل فى سعرها المرتفع مقارنة بمثيلتها التى تعمل بالوقود، مضيفا: «عندما يعلم المستهلك أنه يدفع مقدما ثمن التوفير فى مصاريف تشغيل السيارة الكهربائية والتى تتمثل فى الوقود والصيانة».
وذكر خبير السيارات، أن العائق الثانى أمام انتشارها يتمثل فى عدم انتشار البنية التحتية والمتمثلة فى محطات الشحن ومراكز الخدمة والصيانة.
وفى السياق ذاته، يقول المهندس رأفت مسروجة، الخبير بقطاع السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن الحكومة المصرية تعمل بكل جهودها لتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى قطاع السيارات الكهربائية فى مصر.
وأضاف مسروجة، أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة والمزمع الإعلان عنها بنهاية العام الجارى ستركز بشكل أساسى على صناعة وتوطين السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة تختلف كثيرا عن الاستراتيجيات السابقة، متوقعا نجاحها نظرا لاعتمادها على عدة عوامل مهمة ستكون بداية النهوض بقطاع السيارات.
وحول أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة، توقع خبير السيارات، أن الاستراتيجية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات سترتكز على تطوير صناعة السيارات وتوطينها لصالح إنتاج السيارات التى تعمل بالوقود غير الضار بالبيئة، وبالتالى سيتم إنتاج السيارات التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء ثم السيارات التى تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وأكد مسروجة، أن الاستراتيجية الجديدة ستكون شاملة لكل جوانب عملية التصنيع والتجارة، ذلك بهدف توطين الصناعة بشكل كامل فى مصر وليس فقط مجرد التجميع، مؤكدا أنها تهدف إلى توطين صناعة السيارات وملاحقة العالم فى إنتاج السيارات الخضراء الصديقة للبيئة.
وأكد أنه لا بد أن ترتكز الاستراتيجية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات على أحدث نوع من التسوية فى السوق المصرية لتكون سوقًا مستقرة ومتوازنة، مضيفا أنها تستهدف تخفيض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من السيارات قد تصل أقل قدرة إنتاجية للمصنع الواحد نحو ١٠٠ ألف سيارة سنويا.
وأشار إلى أن استهلاك السيارات لا بد أن يزيد على مليون سيارة سنويا كمرحلة أولى لتصبح تمكين صناعة السيارات ذات جدوى.
