قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن دور الوحدة الأساسي تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مثل الطرق والمستشفيات والموانئ والمطارات ومحطات المياه والصرف، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين المشاركة مع القطاع الخاص والخصخصة.
وأضاف "حنورة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص مشروعات مركبة وطويلة الأجل؛ لكون القطاع الخاص يقوم بدور التمويل والتصميم والتجهيز والإنشاء والتشغيل والإحلال والتجديد والصيانة ثم إعادة الأصل للدولة في نظام المشاركة مع القطاع الخاص BOT، وبعض المشروعات تكون لا تتضمن إعادة الأصول للدولة.
وتابع رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك آليات تحكم عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وهناك قانون ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وهو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص لعام 2010، والمشاركة مع القطاع الخاص تحولت إلى علم وجميع دول العالم تتجه لذلك حاليًا، مشيرًا إلى أن العقود طويلة الأجل يجب أن ترسخ فكر جديد في الدولة وهو إدارة العقود والتي تتطلب خبرات محددة يتم التدريب عليها، ولا يديرها شخص واحد وإنما فريق من المختصين، مشددًا على أنه ليست كل المشروعات صالحة للمشاركة مع القطاع الخاص، وهناك معايير يتم وضعها لاختيار المشروع.
