يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحقيق معدل نمو 10% في ضخ التمويلات لصغار المستثمرين خلال العام الجديد 2022، والوصول بنفس النسبة بين المستفيدين من هذه التمويلات.
ويتطلع الجهاز لضخ تمويلات بقيمة 438 مليون جنيه لقطاعات البنية الأساسية وتنمية المجتمع وتحسين عمليات التشغيل بنهاية عام 2022.
وقال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: يعطي الجهاز أولوية للمشروعات متناهية الصغر، والفئات في قرى حياة كريمة، والعمل على التنمية الاجتماعية مع استهداف الأسر والسيدات الأولى بالرعاية.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الرقم المستهدف في التمويلات في العام المنتهي 2021، كان 5.5 مليار جنيه، يتم توجيهها إلى 130 ألف مستثمر، وفي العام الجديد 2022، نعمل على تحقيق معدل نمو 10%، ليصل الرقم إلى 6 مليارات جنيه، ليستفيد منها أكثر من 140 ألف مستثمر في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد شاش، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل حاليا على عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية وبنكية مصرية وعالمية، لتوفير التمويلات التي تغطي المستهدف في العام الجديد، مؤكداً أن الأرقام تؤكد أن الجهاز يهتم بالوصول إلى مختلف مناطق الجمهورية، خصوصًا محافظات الصعيد.
وأضاف: أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
ومن المقرر أن ينهي الجهاز مفاوضات مع بنك التعمير الألماني علي قرض بقيمة 65 مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستمر الاستفادة من قرض بقيمة 95 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وقرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار التعاون والشراكة الإستراتيجية مع بنوك الأهلى المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، ويتفاوض الجهاز مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض جديد لم يتحدد قيمته بعد.
وقال المهندس شاش: استهدف الجهاز ضخ 5.5 مليار جنيه خلال 2021 لتمويل 130 ألف مشروع، بخلاف خدمات غير تمويلية مثل استخراج التراخيص والأوراق اللازمة والدراسات وبرامج للتدريب الخاصة بريادة الأعمال، واستحوذ التمويل متناهي الصغر على 50% من التمويلات التي تمت وتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة تجاوزت 50% من إجمالي تمويلات الجهاز، و55% في بعض القطاعات وحصلت المرأة علي 50% التمويلات التي يقدمها الجهاز.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل العمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحاً لصاحب المشروع وتلبى احتياجات فعلية لدى المواطنين سواء فى شكل منتجات أو خدمات متطورة.
وأضافت، أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب حيث خصص الجهاز تمويلاً قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.
وأوضحت جامع، أن الجهاز يقوم بإطلاق برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكدت الوزيرة، أن هذا البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.
وأكدت جامع، أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاماً ناجحاً خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنياً ومالياً باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالاً للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.
وأضافت، أن هذا التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
ومن جهته قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن التمويلات المستهدفة تتوزع بواقع 228 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية، و140 مليون جنيه لتنمية المجتمعات، و70 مليوناً لتحسين التشغيل ليصل الإجمالى إلى 438 مليوناً وذلك بنهاية عام 2022.
