أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدورة استحقاقا الدستوريا ، وهو مايؤكد ان مجلس الشيوخ يسير علي الدرب وهو تفعيل القوانين المكمله للدستور ، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص علي انه " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع أبو شقة، في تصريحات له عقب الجلسه العامة، اليوم: أن هذا القانون يتفق علي تفعيل النص الدستوري ويتفق مع احدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدوليه ويحقق الموائمه بين حقوق العامل وصاحب العلم فيما يفرضه العلاقة بينهما و ان يكون هناك ضمانات كامله طبقا للدستور بالنسبه للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل.
ولفت إلى أن الاستثمار يقوم علي دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم ، وبناء علي ذلك اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدا ، لما يحققه من ضمانات بالنسبه للعامل ورب العمل ويحقق الموائمه والضمانات طبقا للحماية الدستوريه المقررة للعامل ولرب العمل وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة.
وبين أن مشروع القانون اضافه للثورة التشريعيه في كافة المناحي حتي نكون امام قوانين عصريه حديثه تواكب الجمهوريه الجديده وما يمثلة هذا المشروع الوطنى الذي اطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصريه حديثه.
