تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بمنح إعفاءات ضريبية بما لا يقل عن 30 مليار يورو، في هذه الفترة التشريعية، مطالبا الحكومة بمراجعة الإنفاق الحكومي و"العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة".
وقال وزير المالية الألماني - في تصريح أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /الأحد/ - إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو (34,1 مليار دولار) في هذه الفترة التشريعية.
وأضاف ليندنر أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، وأن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.
في الوقت نفسه قال ليندنر، إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم.. وأضاف "علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة.. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".
وتابع ليندنر أن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو.. واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبسبب جائحة كورونا، وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
