رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية بانتخاب البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر 2012، وحصول رئيس الوزراء المعين في 17 أكتوبر من نفس العام على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا لإحداث التحول السياسي والديمقراطي في الصومال.
كما رحب المجلس في قرار أصدره ـ في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" ـ بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية والإعراب عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني، وإدانة الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال.
ودعا المجلس، الدول الأعضاء تقديم أشكال الدعم كافة سياسيا وماديا وماليا للحكومة الصومالية لتمكينها من مواصلة تحقيق التقدم على الصعيدين السياسي والأمني ومساعدتها على بناء مؤسسات الدولة.
ودان المجلس أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة، داعيا الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها، وان تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الصومال كافة، وقيام الأمانة العامة بمواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني لعملية المصالحة الصومالية.
كما دان المجلس عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها.
وأكد المجلس إدانة كافة العمليات الإرهابية والتفجيرية والاغتيالات من جانب الإرهابيين (جماعة الشباب) المتطرفين في الصومال.
ورحب المجلس باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن في سبتمبر 2013 وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس سرعة تنسيق جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك عقد مؤتمر فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال الإغاثة، بغية حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني وضمان سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإغاثية على جميع المتضررين لاسيما في المحافظات الصومالية المنكوبة.
وطلب المجلس من الدول الأعضاء وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات الخيرية العربية مواصلة تقديم العون الإنساني إلي المتأثرين من الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال، والطلب مجدداً من الأمانة العامة الإعداد لعقد مؤتمر إنساني عربي موسع يُخصص للنظر في أفضل السبل الناجحة لمواجهة الجفاف والنزوح في الصومال تُشارك فيه المنظمات العربية المتخصصة وصناديق التمويل العربية والقطاع الخاص العربي ورجال وسيدات الأعمال والمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تكثيف تعاونها مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية، خاصة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء العالمية لسرعة إعداد خطة عمل لمواجهة مشكلة الجفاف وآثاره الكارثية على الصومال ودول القرن الأفريقي.
وطلب المجلس أيضا من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إعداد برامجها المادية والتنموية والفنية لعرضها على مجالسها التشريعية لاستصدار قرارات تُسهم في إعادة إعمار وتنمية الصومال وخاصة في مجالات الصحة والتنمية والشؤون الاجتماعية والكهرباء والاتصالات والمواصلات وغيرها.
ودعا المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للاضطلاع بدور أساسي في تنسيق العون العربي لإعادة تأهيل قطاع التعليم باللغة العربية في الصومال.
ووجه المجلس الشكر إلى الدول الأعضاء التي سددت مساهمتها في حساب دعم الصومال، داعيا الدول التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيذَاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة وتمكينا لها من الاقتراض من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.
وطلب المجلس من الدول الأعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية في الخارج. ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها في الصومال.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة مجددا سرعة توفير احتياجات قطاع الصحة وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة وذلك بشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئة وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى وللأشعة، وتخصيص سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات طبية لمنطقة ارض الصومال، وذلك خصما من حساب دعم الصومال لدى الجامعة.
ودعا المجلس إلي تضافر جهود كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوفير أنجح السبل لمساعدة الشعب الصومالي ومؤسساته لإنهاء الفترة الانتقالية وفق ما ورد في اتفاقية كمبالا وخارطة الطريق ومبادئ جاروي والانتقال بالصومال لمرحلة المؤسسات الدائمة بعيداً عن فرض أي نوع من الوصاية.
كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم وتمويل صندوق الاستقرار المحلي للصومال بهدف دعم الاستقرار في المدن الصومالية المحررة حديثاً، وتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتنموية لتوفير الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية.
ووجه المجلس الشكر إلى الأمين العام على جهوده المبذولة من اجل تحقيق المصالحة الصومالية وعلى جهوده في مساعيه الرامية لإغاثة الشعب الصومالي من كارثة الجفاف والمجاعة وعلى المساعي المبذولة من الأمانة العامة في هذا الإطار.
