تتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي في العام 2022، تحقيق إيرادات عامة تُقدر بـ 57.55 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة، حيث تُعد دبي من أوائل مدن العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي وأسرعها، نظرًا للقرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة وكان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أية رسوم حتى العام 2023، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: تعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية.
وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.
وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 - 2024، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وقال آل صالح: إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنويًا، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكل منطلقًا ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتعمل على تحقيق رؤية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية.
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: التزام حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في الإمارات، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها.
ومن جانبه قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتي تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ونائب حاكم دبي.
وأوضح أهلي، أن موازنة العام المالي 2022 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، وتجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3% من إجمالي الإيرادات الحكومية يُعد دلالة على الاستدامة المالية التي تحرص عليها الدائرة.
