عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب العمل على تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة في عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.
في ذات السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري ، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيداً من المحفزات، مضيفا أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.
كما أوضح "عمران" أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التي يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها؛ حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.
