قال النائب الدكتور باهر أمين، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الواقع العملي يفرض ضرورة إعداد قانون جديد للعمل يلبي تطلعات ومتطلبات العمال، ويحفظ ويحفظ حقوق فئة عريضة من الشعب المصري وهم العمال.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، أنه وفقاً لنصوص الدستور الحالي وما استقرت عليه المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وما تضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر يلزمنا جميعاً بإقرار قانون جديد للعمل.
وتابع قائلاً :«من قراءتي لمشروع القانون المعروض وما أدخلته اللجنة من تعديلات راعت فيها أحكام الدستور والضمانات المقررة لحقوق العمال، أجد أن فلسفته قائمة على العديد من المبادئ التي تحكم العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق وواجبات الطرفين، الأمر الذي يعد جذباً للاستثمار في مصر، ويحقق بيئة عمل آمنة للعمال، ويلغي فصلهم تعسفياً اتساقاً مع أحكام الدستور».
وتوجه «أمين» بالشكر للقامات القانونية في اللجنة المختصة وفي مجلس الشيوخ عموماً على إخراجهم لهذه النصوص بصياغات منضبطة تعكس مدى الحرص على حقوق العامل، ومصلحة الدولة في آن واحد.
وأبدى الدكتور باهر أمين موافقته على مشروع قانون العمال الجديد، داعياً المجلس إلى الموافقة عليه.
