اشاد نواب الشيوخ بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة موضحين ان القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل ويربط الأجر بالإنتاج لافتين الى ان القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقالت وكيلة مجلس النواب، فيبي فوزي ، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانب هام من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلد أراد أن ينطلق إلى اليسر بعد العسر، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء مصر الحديثة.
ووجهت فوزي الشكر للحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وأشارت إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص الذي له لدورًا مركزيًا في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.
ولفتت إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في حوار مجتمعي، وقالت إن مشروع القانون متوافقًا مع الدستور.
واشار عضو المجلس ،محمد عبد العليم هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه مشيرًا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الاجر بما يقدمه العامل من عمل.
و اضاف لدينا إعلام معادي يحقر الإنجازات ويعظم السلبيات نريد أن تصل هذه النهضة إلى المواطن.
وقال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية . مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
