أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ ان قانون العمل الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة احد اهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ يتعلق بتنظيم جانب من اهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل و السياسية في هذه الجمهورية، وأعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد اراد ان ينطلق الى اليُسرِ بعد طولِ عُسر ، بعد ما قيض الله له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة.
وقالت فى كلمتها خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة للشيوخ اليوم: “اسمحوا لي، أن أُلفت الإنتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح ، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و اللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها : أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة”.
كما انه يسهم ايضا ، و بشكل مباشر في جذب الإستثمار المحلي و العربي و الاجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرة.
وتابعت تقول، من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية ، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون ، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.
كما أن القانون، جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها.
وأوضحت أن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه، بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، معلنه موافقثتها على من حيث المبدأ على القانون المقترح.
