استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، لمناقشة مشروعات قوانين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
