أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الأحد/ بدء مشاورات مع مجموعة خبراء من الدول الأعضاء، بشأن التمويل المستدام لمسودة قانون التفويض التكميلي المتعلق بأنشطة غازات نووية معينة تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في الـ 30 عاما القادمة.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن مزيج الطاقة الحالي في أوروبا يختلف من دولة عضو إلى أخرى، حيث لا تزال بعض أجزاء أوروبا تعتمد بشكل كبير على الفحم عالي الانبعاثات الكربونية، ويوفر التصنيف المرتقب لقانون التفويض التكميلي أنشطة الطاقة التي تمكن الدول الأعضاء من التحرك نحو الحياد المناخي من مثل هذه المواقف المختلفة.
وأكدت ضرورة الأخذ في الاعتبار المشورة العلمية والتقدم التكنولوجي الحالي، فضلًا عن تحديات الانتقال المتنوعة عبر الدول الأعضاء.. مشيرة إلى أن هناك دورًا للغاز الطبيعي والنووي كوسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب، وضمن إطار التصنيف، فإن ذلك يعني على سبيل المثال ضرورة أن يأتي الغاز من مصادر متجددة أو يكون له انبعاثات منخفضة بحلول عام 2035، بما يساهم في الانتقال نحو الحياد المناخي.
وأوضحت المفوضية أنها تعتزم، لضمان الشفافية، تعديل قانون تفويض الإفصاح عن التصنيف بحيث يمكن للمستثمرين، تحديد ما إذا كانت الأنشطة تشمل الغاز أو الأنشطة النووية، وإلى أي مدى، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير.
وأشارت إلى أن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون التكميلي تعمل على تسريع التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررًا، مثل الفحم، وتحريك أوروبا نحو مزيج أكثر انخفاضًا للكربون وأكثر مراعاة للبيئة.
