لا تزال الدولة المصرية تضع ذوي الهمم على رأس أولوياتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي آخر الخطوات للاهتمام بتوفير حياة كريمة لكل فئات الشعب المصري وجه الرئيس أمس السبت بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة، جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن الاجتماع استعرض مدى رعاية الدولة لأصحاب المشكلات الصحية الناتجة عن نقص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، مضيفا أن الدولة تعمل على إنشاء مجمع طبي صناعي بمواصفات عالمية، لتوفير كافة الخدمات والأجهزة التي تحتاجها هذه الفئات، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف عنهم".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الفئات التي تحتاج إلى أطرافًا صناعية أو أجهزة تعويضية، وسنعمل على توفير كافة الاحتياجات من خلال هذا المجمع الطبي، فضلًا عن وجود عدد من المراكز الخاصة بتأهيل الكوادر بهذا التخصص.
من جهتها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الدولة عازمة على توطين صناعة الأطراف الصناعية، بهدف توفير احتياجات السوق بالأطراف الصناعية بمنتج محلى عالي الجودة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر وعدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم.
احصائيات ذوي الإعاقة الحركية
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وجود 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة مصنفة شديدة وخفيفة وبسيطة، والإعاقة الحركية تتخطى 1.5 مليون مواطن من ذوي الإعاقة تقديريا، من بينهم حوالي600 ألف من ذوي الإعاقة مسجلين على قاعدة بيانات حتى الآن.
وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي الذي يحرص على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في كافة الفعاليات الرئاسية من منتديات للشباب، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية خاصة بشكل سنوي لتكريم النوابع من ذوي الهمم.
وأضافت "خضر" في تصريحاتها لـ"البوابة" أن بداية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة جاءت بعد تولي الرئيس السيسي لمنصبه، حيث تخصيص عام 2018 عاما لذوي الهمم، وتفعيل مواد القانون التي من شأنها توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة.
ولفتت خبيرة علم الاجتماع إلى أن الاهتمام بذوي الهمم لم يقتصر على الاحتفالات والوظائف بل تعدى ذلك، حيث جاء الاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم من خلال أكاديمية متخصصة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لوظائف المختلفة وفقا لاعلى الخبرات والمعايير العالمية.
أما الدكتورة بسمة سليم، أستاذة علم النفس، فدعت إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في خطة الاهتمام برعاية وتوظيف ذوي الهمم، داعية إلى ضرورة العمل على دعم المشروعات الصغيرة التي يقوم عليها مجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت "سليم" في تصريحاتها لـ" البوابة" أن الدولة قامت بدورها وأكثر في رعاية ذوي الهمم، كما وفرت لها كافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين، بالإضافة إلى توفير بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن يتبقى المزيد من الدعم المجتمعي لذوي الهمم من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مشروعات ذوي الهمم.
ولفتت الخبيرة النفسية إلى أن مصر تحتاج إلى برامج توعوية تستهدف التعريف بحقوق ذوي الهمم، كما تهتم بالتأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتأهيل لتقلد الوظائف وفرص العمل المختلفة، وكذلك تغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة.
المشروع القومي للأطراف الصناعية
وكانت وزارة التضامن قد أطلقت المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، خلال شهري ديسمبر 2020، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
وتنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالمية ومواصفات فنية عالية مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والدمج في التعليم والعمل والمجتمع بأكمله.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا في مركز التأهيل والعلاح الطبيعي التابع للقوات المسلحة لإنتاج الأطراف الصناعية بأحدث معايير الجودة مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.
