تشهد الساحة السياسية التونسية تصاعدا في وتيرة الأحداث، ففي اللحظة التي تبحث فيه قيادات حركة النهضة الإخوانية عن ملاذ آمن، يأتيها العام الجديد حاملا في ساعاته الأولى المزيد من الرعب وسط القيادات المشبوهة، خاصة بعد توقيف أعضاء تابعين للحركة، تولوا مناصب حساسة في حكومات سابقة، أبرزهما: نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، وفتحي البلدي مستشار وزير الداخلية الإخواني علي العريض.
وذكرت تقارير محلية إن "البحيري" الذي شغل منصب وزير العدل الأسبق، ويشغل نائب رئيس حركة النهضة، تم إيقافه على ذمة قضايا فساد وتلاعب إبان فترة توليه للمنصب بحكومة حماد الجبالي التابع للحركة ذاتها، أما الإخواني فتحي البلدي، فهو أحد أعضاء حركة النهضة، وتحدثت تقارير عن ارتباطه بالجهاز السري للحركة، وهو أحد الأعضاء الذين تم زرعهم بداخل وزارة الداخلية حيث كان مستشارا لوزير الداخلية الإخواني علي العريض، الأمين العام للمكتب التنفيذي لحركة النهضة، والذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة حماد الجبالي أيضا.
تحركات الأمن تجاه قيادات كبيرة داخل حركة النهضة أثارت الكثير من المخاوف داخل الحركة التي صعدت من خطابها تجاه توقيف "البحيري" حيث وصفت إلقاء القبض عليه بـ"الاختطاف"، وبدورها عقدت مؤتمرا صحفيًا للمطالبة بالإفراج عن "البحيري" مع شرح ملابسات القبض عليه والتي ادعت خلاله أنه تعرض للعنف من أفراد الأمن.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي: إن توقيف عدد من قيادات النهضة بداية صفحة جديدة في تونس بعد قرارات الـ25 جويلية، وأعتقد أننا الآن في المراحل الأولى على الأقل حتى يفتح القضاء ملفات الفساد المالي والسياسي.
وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن عملية إيقاف نور الدين البحيري، الرجل الثاني في الحركة له رمزية كبيرة جدا، خاصة وأن الملف الذي تورط فيه "البحيري" خطير للغاية، وهو بناء على بحث مطول لضابط تونسي استطاع أن يفك شيفرات ملف إعطاء رخص قيادة لسيارات تاكسي جماعي لمجموعة من الشباب العائدين من سوريا بما معناه أنه عملية لزرع الإرهابيين في البلاد من خلال هذه المجموعات العائدة من سوريا، وكان "البحيري" هو من أشرف على هذه العملية.
وتابع "الجليدي" أن الصيد الثاني لجهات الأمن يتمثل في الإخواني سيد الفرجاني، رجل السر في الحركة ورجل السر لراشد الغنوشي، الذي أشرف على عملية تسليم البغدادى المحمودي، وهو أحد أعضاء الجهاز السري الذي أشرف على عملية قصف المطار العسكري ببنزرت سنة 1984.
واستكمل المحلل التونسي قائلا: تم توقيف الإخواني فتحي البلدي، المحرك الأساسي في الجهاز السري، وهكذا فإن القضاء انطلق في تونس وليس هناك أمل في العودة للوراء، وقريبا سنسمع في تونس تصنيف حركة الإخوان منظمة إرهابية.
وعن تنديد حركة النهضة بإيقاف "البحيري"، لفت "الجليدي" إلى أنه ليس بالمستغرب أت تسمى الحركة التوقيف بالاختطاف فهم يكيفون القضاء بحسب مصالحهم.
وتساءل "الجليدي" عن توقيف وتعذيب حركة النهضة للجيلاني الدبوسي حتى الوفاة، لماذا لم تسم تلك العملية اختطافًا؟ فالمعروف أن النهضة تكيف الأشياء لمصلحتها.
ويتوقع الكاتب والمحلل التونسي باسل ترجمان، أن يتحرك القضاء مع مطلع العام الجديد 2022 من أجل كشف رموز وحقائق تلك القضايا الغامضة خاصة بعد زوال الغطاء السياسي الذي كان يوفره تحالف حركة النهضة مع حزب الباجي السبسي في الفترة التي سبقت انتخابات 2019 وتحالفها مع الحكومات التي عملت معها مثل حكومة يوسف الشاهد، ما ضمن لها ألا يكون هناك متابعة حقيقية لكشف ملفات تورطت بها حركة النهضة.
وأضاف "ترجمان" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القضاء التونسي سيبدأ عملا جديًا خاصة وأن هناك متغيرات بالقضاء اليوم، بعد أن رُفعت يد حركة النهضة عنه، وبعد تفكيك جزء كبير من المنظومة الخاضعة لحركة النهضة داخل مؤسسات القضاء، وهذا بدا واضحًا بعد إعفاء الوكيل العام للجمهورية في المحكمة الابتدائية بشير العكرمي من مهامه، بالإضافة لرئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، وقد تورطا في عدد من القضايا مع حركة النهضة الإخوانية.
