رأى نايف جراد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الفلسطينية ومدير معهد (فلسطين) لأبحاث الأمن القومي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة نفتالي بينيت، لا تختلف كثيرا عن حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وأنها لن تصنع سلامًا مع الفلسطينيين.
وقال جراد في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، اليوم السبت "إن البعض علق أمالا على رحيل بنيامين نتنياهو عن السلطة، بوصفه يمثل يمينا متطرفا وصل أقصى درجات التطرف تجاه القضية الفلسطينية، لكن الحقيقة أن الوسط السياسي الإسرائيلي المتنافس مع نتنياهو هو في إطار اليمين المتطرف أيضًا، وبالتالي من أسقط نتنياهو وشكل حكومة جديدة لا يختلف معه في السياسات، ولكن يختلف معه شخصيًا على استمرار حكمه الفردي للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف "نفتالي بينيت كان مُدير عام الاستيطان، وبالتالي هو ينفذ سياسة اليمين الإسرائيلي الديني المتطرف، وأمعن أكثر من نتنياهو في التهويد والاستيطان ومحاولات خلق أمر واقع، سواء في القدس أو في غيرها من المناطق، في كل الضفة الغربية، وهو ما يعقد إمكانية الوصول إلى حلول مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة".
ولفت إلى أن بينيت يحاول تفريغ القدس من سكانها العرب، إضافة إلى اقتحام المناطق الفلسطينية ومناطق السلطة بشكل يومي وحماية المستوطنين من قبل الجيش وتشجيع الاستيطان والإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية، كما لفت إلى أن الوسط السياسي الإسرائيلي الذي كان يقبل بحلول مع الفلسطينيين تراجع كثيرًا وباتت إسرائيل تفتقد إلى قيادة سياسة تستطيع أن تتخذ القرارات على مستوى استراتيجي من شأنها أن تحل القضية الفلسطينية وتتحمل مسؤوليتها.
وتابع جراد "هناك حاجة لضغط عربي وإقليمي ودولي لمساعدة السلطة الفلسطينية في الضغط على إسرائيل لتعود إلى المفاوضات وإلى إجراء تسوية سياسية مع الفلسطينيين"، مُشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على الوسط الإسرائيلي، كما أن هناك حاجة إلى ضغط من الشارع الإسرائيلي نفسه، حيث أن الرأي العام الإسرائيلي لا يتحرك من تلقاء نفسه بل بحاجة إلى تحرك فلسطيني مُتعاون معه ضاغط على الحكومة الإسرائيلية.
ونوه بأن القيادة الفلسطينية خطت للبحث عن حلول والضغط في اتجاه وتأكيد ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، موضحا أن هذا الأمر بدأ منذ عام 2011 عندما حصلت أزمة في التفاوض ولجأت إلى تدويل الصراع بمعنى الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإلى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة إسرائيل على ارتكابها لجرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في غزة أو المناطق المُعبر عنها بالاستيطان والتهويد والتهجير، وإلى آخره في الضفة الغربية.
وشدد جراد على أنه بوسع القيادة الفلسطينية أن تستمر بالضغط في المنابر الدولة المختلفة، ومنها في المحكمة الجنائية الدولية لتحرك قضية الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل، وكذلك في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتأكيد على موضوع إرسال لجنة تقصى الحقائق، كما يمكن تحريك الجاليات الفلسطينية والعربية والعمل الدبلوماسي المؤثر على الرأي العام في دول العالم.
واستبعد تجدد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أنه لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة، مُبينا أن غزة لم تتعاف من نتائج العدوان الأخيرة على القطاع.. وفي هذا الصدد، نوه جراد بدور مصر الواضح من أجل تهدئة الأمور واستعادة الثقة نسبيا لمنع العودة إلى مربع التصعيد.
واعتبر جراد أن الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، هي أزمة مفتعلة ومقصودة من قبل إسرائيل في ظل سعيها لتسريع تنفيذ سياستها الاستيطانية والتهودية ولخلق أمر واقع ينفى كل مقومات حل الدولتين، قائلا "إن الإسرائيليين يريدون إضعاف السلطة الفلسطينية، ولكنهم لا يريدون إضعافها إلى الحد الذي يسبب انهيارًا ولكن إضعافها إلى الحد الذي يُمكنهم من السيطرة عليها فقط"، كما رأى أن إضعاف السلطة وهيبتها ووجودها لن يصب في مصلحة أي طرف إقليمي أو دولي لأن البديل هو الفوضى، وأن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية ذلك.
وشدد نايف جراد، في ختام الحوار، على أنه على إسرائيل إما أن تعترف بالفلسطينيين كشعب له حق تقرير المصير مثل أي شعب في العالم له حقه في الاستقلال والسيادة الوطنية وإقامة دولة مستقلة بما في ذلك حق العودة، أو أن تعترف بهم كأفراد لهم حقوق متساوية في إطار دولة ديمقراطية.
