لماذا يفسد الكبار سؤال لن تجد له اجابة علي الاطلاق... فمع كل قضية نكتشف ان شبكات الفاسدين صارت كالإخطبوط الذي يمتلك ذراعا كلما قطعت له إحداها ظهرت له اذرع جديدة تمتد لتسرق وتنهب وهم يفسدون الموظفين تحت مسميات مختلفة ما بين الإكرامية والشاي لتصل إلى الملايين وسبائك الذهب ووجبات افطار في الفنادق وتذاكر رحلات للحج والعمرة، وصولا إلى كارنيهات عضوية في النوادي والغريب ان أكثر المرتشين أغنياء جدًا ومرتباتهم كبيرة،وبعضهم لديه من العلم ما ينبغي أن يحول بيه وبين هذه السفاهات المشينة،وهناك مصطلح " جريمة ذوي الياقات البيضاء ويعني" غير العنيفة ذات الدوافع المالية التي ترتكبها الشركات والمهنيون ورجال الأعمال. تم تعريفها لأول مرة من قبل علماء الاجتماع في عام 1939 على أنها "جريمة ارتكبها شخص محترم ومكانة اجتماعية عالية في سياق مهنته"عكس لصوص زمان الذين كانت لهم ظروف اجتماعية وأسرية تدفعهم لارتكاب جرائم السرقات لسد حاجتهم الأساسية للحياة والامر هكذا يتسأل المرء أين أثر العلم علي القلب والضمير،إذا كان حالات الرشوة هكذا رغم قوة الرقابة الإدارية وسطوتها ونشاطها،ترى ماذا كنا سنرى لو لم تكن هذه الأجهزة في أوج قوتها • كل يوم يقبض علي مسؤول في جهة ما بتهمة الرشوة ومعظم الرشاوى تأتي من أبواب التوريدات والعطاءات ولو استطعنا حل هذه المعضلة وسد هذا الباب بمرونة وبطريقة تحقق المقصود دون رشوة لأغلقنا بذلك أهم باب للرشوة في مصر.وهؤلاء الفاسدون الجدد تناسوا أنهم تعلموا فى أحسن المدارس والجامعات وحصلوا على فرص كبرى للالتحاق بأهم الوظائف هم وأبناؤهم ولديهم بدلات طبيعة عمل بجانب راتبهم الشهرى وسيارات فارهة لتوصيلهم.وقديما أطلق عليهم رفعت المحجوب مسمي القطط السمان الذين لايشبعون والخطر الأكبر، انهم يفسدون من حولهم هو الفساد الأصغر الذي هو نتاج قرارات خاطئة وضغوط اكبر،وابرزها الفك والتركيب وإنشاء هيئات موازية ومؤسسات مستقلة وهناك منفذ آخر للفساد يتمثل في إعفاء المرتشي اذا اعترف بالجريمة وتقديم الادلة على ارتكابها، قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى، الأمر الذى دعا العديد من رجال القانون والقضاة وذوى الرأى والفكر فى المجتمع، للمطالبة بإعادة النظر فى المادة -١٠٧- مكرر عقوبات والتى قررت الإعفاء لهؤلاء الراشين والوسطاء الأمر الذى دعا العديد من رجال القانون والقضاة وذوى الرأى والفكر فى المجتمع، للمطالبة بإعادة النظر فى المادة -١٠٧- مكرر عقوبات والتى قررت الاعفاء لهؤلاء الراشين والوسطاء، وكانت العلة التى دفعت بالمشرع الى تقرير هذا الإعفاء، أن جريمة الرشوة تتصف غالبا بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان، ويجتهد مرتكبوها فى إخفاء أمرها ويندرأن تترك آثارا تدل عليها، ومن ثم كان جهد السلطات العامة فى كشفها واقامة الدليل عل مرتكبيها أمرا عسيرا، ولذا فان الراشى أوالوسيط باعترافة بالمشاركة فى ارتكاب الجريمة، يؤدى خدمة للمصلحة العامه بالكشف عن الجريمة بعد وقوعها، وتسهيل اثبات الجريمةعلى مرتكبها، يستحق أن يكافأ عليها بالاعفاء من العقاب، شريطة أن يكون الاعتراف صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا يدل على نية المعترف فى مساعدة العدالة، ومن ثم فان الغاء هذا الاعفاء أو تقييده سوف يؤدى الى أفلات العديد من المرتشين من العقاب وهو ما يضر بالمصلحة العامة، وقانون العقوبات المصرى لم يقصر الاعفاء من العقوبة على جريمة الرشوة وحدها بل أنه سلك ذات النهج فى جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة وجرائم الإرهاب وغيرها، وترتيبا على ذلك فأن الابقاء على المادة ١٠٧- مكرر من قانون العقوبات فى حالة الاعتراف بالجريمة، والكشف عن الموظف المرتشى التى كانت السلطات غافلة عما يفعل، أو كانت تفتقد الى الدليل اليقينى على جريمة الرشوة، وليس من سبيل الى إثبات التهمة إلا بمعاونة شركائه فى الجريمة، أما إذا كانت السلطات لديها بحكم التقنيات الحديثة من أجهزة التسجيل الصوتى والمرئى والمتابعة أو شهود عدول أو أدلة دامغة على جريمة الرشوة، فان تقدير ما اذا كان الراشى أوالوسيط يستحق الاعفاء فى حال اعترافه يكون جوازيا لمحكمة الجنايات، وتقدره المحكمة حسب كل حالة منفردة، وفى جميع الاحوال يقتصر الاعفاء على تنفيذ عقوبة السجن فحسب، دون باقى العقوبات التبعيه سواء كانت عقوبات ماليه او عقوبه تتعلق بحرمان المحكوم عليه من حقوقه السياسيه والمدنيه وتولى الوظائف العامة والاشتغال بالتجارة وحيازة الاسلحة وغيرها، من العقوبات المقررة.
