اتفق خبراء الاقتصاد على عدم حاجة مصر للجوء لصندوق النقد الدولى، مثلما توقعت وكالة فيتش العالمية، التى رغم تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها حذرت من أن التدفقات الوافدة يمكن أن تنسحب استجابة لأي تحول في ظروف السيولة العالمية، ما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط، خاصة بعدما وصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية جائحة كورونا العام الماضي.
وتعليقا على تقرير وكالة "فيتش"، توقع الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، ألا تتجه مصر خلال الفترة المقبلة للاقتراض من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل جذبها للعديد من الاستثمارات غير المباشرة، وجاذبية معدل العائد الحقيقي باعتباره أكبر معدل عائد للمستثمرين عالميًا، وتنوع أدواتها الاستثمارية مع التوجه نحو الاعتماد على الصكوك لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية خلال الفترة المقبلة.
وقال شوقى: في ضوء انتهاج مصر سياسة النمو المتسارع خلال الفترة الماضية للعبور من أزمة فيروس كورونا، والتي ساهمت في تقليل حدة مخاطر جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بحالة ركود تبعها تضخم نتيجة الخلل في سلاسل الإمداد، وقد أدت الأزمة الماضية لاعتماد أغلب الدول على الموارد الخارجية لتوفير احتياجاتها والتزاماتها، ومن أبرز الموارد التي تم الاعتماد عليها الديون سواء الداخلية أو الخارجية.
وأضاف: حدثت أكبر طفرة في مستوى الدين العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 226 تريليون دولار، والذي يمثل 256% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرتفعًا بنسبة 28%، ويمثل الاقتراض الحكومي النسبة الأكبر، وقد ارتفع أيضًا الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلًا مستويات عالية، وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي.
وتابع: كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر، مسجلًا مستويات غير مسبوقة، وكانت زيادة الدين مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وعلى الجانب الآخر ارتفع الدين الخاص بنسبة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأكمل: بدراسة سريعة لمستويات الدين العام لحجم الناتج المحلي الإجمالي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام لها يمثل 133.92% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة لإنجلترا 104.5% واليابان من أكثر الدول 254% وفرنسا 115% والبرازيل 98% والهند 89.61% وروسيا 19.28%.
وتابع شوقى: بنظرة لمصر كواحدة من أهم الدول العربية نجد أن مستوى الدين العام يمثل نحو 92% بالعام المالي 2020/2021 مقارنة بأعلى نقطة لها 108% في العام المالي 2015/2016 وقد ارتفعت النسبة في العام المالي 2020/2021، وذلك نتيجة للأزمة التي مرت بها مصر شأنها شأن أغلب دول العالم.
استقرار التصنيف الائتماني لمصر
وأشار الخبير المصرفي إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، ومع احتواء مصر لمعدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة واستمراريتها لجذب المزيد من الاستثمارات لكونها الواجهة الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال آخر ثلاثة أعوام، فضلًا أن أغلب القروض التي حصلت عليها الدولة المصرية كلها كانت ذات أهداف إنتاجية وتنموية وليست استهلاكية، فهي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد لتدفقها داخل شرايين الاقتصاد المصري ونمو الاقتصاد المصري خلال فترة الركود العالمي.
واتفق محمد عطا، الخبير الاقتصادى، مع رأي "شوقى"، واستبعد لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قروض إضافية، وخاصة بعد قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة وارتفاع معدلات النمو ومعدلات تضخم أقل من المتوقع.
وأشار عطا إلى انضمام مصر إلى مؤشر جى بى مورجان ستانلى للسندات في الأسواق الناشئة، والذى سيوفر المزيد من النقد الأجنبى والاستثمارات الأجنبية، فبالتالى لن تحتاج مصر إلى قروض إضافية على الأقل في الوقت الحالى.
حزمة مساعدات
بينما قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إنه على خلفية استمرار أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين في المستقبل، من المحتمل حصول مصر على مساعدات مالية من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حال تخصيص حزمة مساعدات أو منح مالية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفا في أنظمة الرعاية الصحية، من أجل زيادة قدرتها على مواجهة أزمة كورونا.
ولفت الجرم إلى أن صندوق النقد الدولي قد رصد في مارس 2020، حزمة من المنح والمساعدات المالية لمجموعة الدول المذكورة، تُقدر بنحو 50 مليار دولار، فضلا عن تخصيص نحو 12 مليار دولار من البنك الدولي لذات الغرض وقتئذ، وبما يشير إلى إمكانية اتجاه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نحو منح الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفًا ملموسًا في أنظمة الرعاية الصحية، مساعدات مالية من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة بشكل أفضل.
وأضاف: ما يتم تخصيصه من حزم مالية من قبل صندوق النقد الدولي، ربما لا يكون في شكل قرض بالمعني الفني المتعارف عليه، ولكن في الغالب سيكون على هيئة منح أو مساعدات مالية عاجلة، بمعدل فائدة قد يصل إلى الحدود الدنيا، بل يقترب من الفائدة الصفرية في بعض الأحيان.
وأكد الجرم، أن تمتع مصر بالحصول على تلك المنح أو المساعدات المالية، لن يندرج تحت ما يطلق عليه، قرض إضافي، كالذي تم الحصول عليه، لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي، بل سيكون عبارة عن خط تمويلي ضمن برنامج مساعدات الصندوق للدول المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، خاصة أن مصر، تُعد من الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، في ظل أن الحصول على تلك المنح والمساعدات، تُعد مجالًا للمنافسة بين الدول المختلفة، للحصول عليها، حيث تنافست نحو 80 دولة من أجل الحصول على تلك المساعدات المالية، أثناء استعداد صندوق النقد الدولي، لتقديم تلك المساعدات في بداية أزمة كورونا عام 2020.
