قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لـ 5 موظفين يمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينهم مدرسين، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، في القضية رقم 157 لسنة 2021، وذلك فى أول تطبيق لقرارات الكشف عن متعاطى المخدرات.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف على متعاطي المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من "أ.ح.ح"، باحث أول بالمديرية، و"م.ك.أ"، مدرس، و"خ.س.أ"، مدرس، مخدرى الحشيش والأفيون، كما هرب كل من "ع.ح.ع"، مدير إدارة التوريدات، و"م.ك.ع"، أخصائى تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، والتب أحالتهم للنيابة الإدارية، والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، ووقفهم عن العمل، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مكلفة بالفحص والكشف على متعاطي المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وثبت تعاطي 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدرى الحشيش والأفيون، إلى جانب هروب أخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فانتهت اللجنة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، التب بدورها أوقفتهم عن العمل، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائب لثبوت تعاطى من الأول للثالث للمواد المخدرة.
وبإحالة القضية للنيابة العامة انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها، كجناية لتصدر حكم السابق كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدورى على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطى المخدرات.
