قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات لجلسة 16 يناير الجاري.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لمأمورية الضرائب المختصة.
وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لي مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تحصّلها من صاحب الشأن، ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا.
