حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من احتمال تعرض سكان ميانمار لأزمة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة - في تقرير نشر اليوم /السبت/ - أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة حوالي نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إهدار المكاسب التي تحققت هناك منذ عام 2005.
وجاء في التقرير "أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه سكان ميانمار أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية غير مسبوقة، وأن احتياجاتهم تتزايد بشدة منذ تولي العسكريين السلطة وتفشي الموجة الثالثة من وباء كورونا".. مضيفا "أن الوضع أخذ في التردي منذ بداية عام 2021، عندما تولى العسكريون السلطة وأطاحوا بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وأن التقديرات تشير إلى أن 4ر14 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات، وأن هذا العدد يعادل حوالي ربع سكان ميانمار".
وأشار التقرير الأممي إلى أن الوضع يبدو كئيبا خلال عام 2022، خاصة في ظل تزايد أسعار السلع الأساسية وتداعيات الفيضانات الموسمية التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس وأثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأدت إلى حدوث خسائر في المحاصيل، حيث ساهم ذلك في انعدام الأمن الغذائي، وأنه من المتوقع أيضا استمرار تقلبات الوضع السياسي والأمني وتزايد مخاطر الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" من جراء انخفاض معدلات التطعيم وظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.
