كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن إنشاء مركز تحكم قومى فى العاصمة الإدارية، وأنه مخطط الانتهاء من العمل للمركز نهاية 2022، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وإنشاء تطوير 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، أن الخطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تعتمد على خطوط نقل الكهرباء حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك ف بإجمالى أطوال 4125 كم ومحطات المحولات بإضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك ف بإجمالى ساعات 32500 م ف، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنتاج لإنشاء وتحديث مراكز تحكم بشبكة نقل الكهرباء نحو 5.4 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تركيب نحو 11 مليون عداد مسبق الدفع بنهاية سبتمبر 2021، ويتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، على الرغم من أن هناك عروضا من شركات عالمية مثل هواوى لتوريد 10 ملايين عداد.
وأكد شاكر أن الاستراتيجية الجديدة حتى 2035، تهدف إلى الوصول بنسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مضبفًا أن مصر من البلاد الكبيرة الجاذبة للاستثمار ونحن نعمل على استغلال هذه النقطة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن الإستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مزيج القدرات لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف أن الاستراتيجية المستقبلية للوزارة تسعى لإغلاق استخدام الفحم فى توليد الكهرباء خلال الاستراتيجية الوطنية التى وضعتها الوزارة، ولن يتم الاعتماد عليه لا حاليا ولا مستقبليا، لافتا إلى أن خطة 2040 ما زالت تحت الدراسة وستراعى استبدال التوليد من الفحم بالطاقات المتجددة.
وتحدث الوزير عن آليات الاستثمار، فى الطاقات الجديدة فى مصر، حيث تهدف استثمارات القطاع فى هذا المجال، إلى الوصول بنسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مستعرضا مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة حتى عام 2022، حيث يتم الاعتماد بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار فى هذا المجال وتم التوقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بإجمالى قدرات 14 ألف 65 ميجاوات.
وعن مشروعات طاقة الرياح، بلغ إجمالى القدرات المركبة للطاقة الرياح 1625 ميجاوات، نصيب القطاع العام منها 1125 ميجاوات والقطاع الخاص 500 ميجاوات، مستعرضا ملخصا لموقف الطاقة المتجددة حتى عام 2023، حيث بلغ إجمال قدرات الحالية من الطاقة المتجددة 6128 ميجاوات فى الخدمة ليبلغ إجمالى القدرات المركبة رياح شمسى مائى حتى نهايات 2021 6 آلاف 128 ميجاوات تمثل 20% من إجمالى الحمل نهاية 2023، ستبلغ القدرات المركبة 10 آلاف ميجا وات.
وأشار إلى، أهمية الاعتماد على الطاقة الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع الشركات العالمية وإعداد الاستراتيجية للهيدروجين، مؤكدا أن الكهرباء تمثل 50% من تكلفة إنتاج الهيدروجين وأن التوسع فى محطات إنتاج الهيدروجين يؤدى على خفض تكلفة الاستثمارات وينتج عنه خفض إنتاج الهيدروجين، مشيرا إلى أنه تم التعاون فى مجال إنشاء مشروع إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر ووسطائه على ساحل البحر الأحمر مع إحدى الشركات البلجيكية، كما تم التعاون مع إحدى الشركات الألمانية بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التعاون فى مجال الهيدروجين، وفى أكتوبر 2021، تم توقيع اتفاق لإنشاء محلل كهربائى للمياه بإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الأمونيا الخضراء وهو أكبر مشروع فى العالم وأول تطبيق عملى على أرض الواقع وسيجعل الدولة رائدة الاستثمار فى الطاقة الخضراء النظيفة دوليا.
كما أكد أن جاهزية الاستثمارات واكتمالها فى أكتوبر من عام 2022، ثم استضافة الدولة لمؤتمر تغير المناخ، موضحا أن مصر تقوم بإحراز تقدم جيد فى إنشاء أول محطة نووية، وهو ما أشادت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقريرها الصادر عام 2020.
