قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام منطقة آثار المنوفية ومسئول التعديات والمديرة المالية والإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية لصالح المتعدين على أراضي الآثار ومنحهم مستندات رسمية لتقديمها للمحاكمة بقصد تبرئتهم بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تقاعست المحالة الأولى إيمان إبراهيم عبد العزيز، مدير مالي وإداري بمنطقة آثار المنوفية تقاعست عن الإحتفاظ بملفات التعديات والإزالات والأوراق والمستندات الخاصة بعمل مسئول التعديات والإزالات المحال الثاني ياسر عيسى زغلول بمنطقة الآثار جهة عملها.
وكشفت التحقيقات أن مسئول التعديات بمنطقة آثار المنوفية حرر إفادة وأعطاها لأحد المواطنين ، لتقديمها الى محكمة شبين الكوم بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ إجراءات إستعجال للوحدات المحلية المختصة لمنع توصيل المرافق للأماكن محل التعدي، ولم يرسل إستجالات إلى مديرية الأمن لتوفير القوة اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين، وتقاعس عن إرسال إستعجالات لسرعة إستصدار قرارات إزالة إدارية من قبل أمين عام المجلس الأعلى للآثار رغم سابقة إرساله محاضر تلك التعديات.
ولم يقم المحال بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود 70 حالة تعدي على أراضي خاضعة للآثار، وتقاعس عن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة في تنفيذ قرار الإزالة رقم 3791، دون إشتراك مهندس المساحة والأملاك بالمنطقة، ولم يدون رقم المحضر بمحضر المعاينة ويم يقم بختمه بخاتم الشعار الخاص بالأمن، وأثبت أن المواطن نفسه خارج إخضاع الآثار بمحضر تنفيذ قرار الإزالة رقم 3779 رغم قيام مدير عام آثار المنوفية بإرسال خطاب للنيابة بمنوف يفيد أن المواطن المذكور داخل الإخضاع. وقام بعمل معاينة للتعدي الصادر له قرار الإزالة رقم 7825، بقصد تمكين المواطن صبحي داود إبراهيم من عمل مجسات داخل وخارج منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار الإزالة رقم5906 بمنطقة منوف، وتقاعس عن إرسال المستندات ومحاضر المخالفات المحررة بشأم وجود 26 حالة تعد إلى المجلس الأعلى للآثار لإستصدار قرارات إزالة إدارية لها. كما تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة إستعجالات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بناحية مسطاي، وتقاعس عن إرسال المستندات اللازمة لإستصدار قرارات إزالة من المجلس الأعلى للآثار بشأن تعديات بعض المواطنين، ولم يقم بمخاطبة الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1426 .
وتضمنت أوراق القضية أن مدير منطقة آثار المنوفية أصدر 145 تكليف للمحال الثاني مما أثر بالسلب على أعماله، وأعتمد إفادة المواطن بالمصالحة لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم دون أن يكون مختص بذلك وبالمخالفة لقانون حماية الآثار، ووافق على بعمل مجسات داخل وخارج منزله الصادر له قرار إزالة رقم 7825، وتحرير إفادة لذات المواطن تفيد أن في إنتظار موافقة السلكة المختصة على عمل مجسات لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم.
