قال موقع ميدل ايست انستيتيوت، في تقرير إن مصر تعد حاليًا المصدر العربى الأسرع نموًا للغاز الطبيعى المسال وفقا لتقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وأظهر التقرير أن مصر صدرت نحو ١.٤ مليون طن من الغاز الطبيعى المسال. فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١، بعد عدم تصدير أى غاز طبيعى مسال خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.
ساهمت مصر بنحو ٥٪ من إجمالى صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسال، والتى بلغت ٢٨.٣ مليون طن فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من مساهمة مصر الصغيرة نسبيًا فى الإجمالى، إلا أنها مثلت أكبر نسبة (٤٧٪) من نمو الغاز الطبيعي المسال العربي. الصادرات خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١، والتى ارتفعت من ٢٥.٣ مليون طن فى الفترة نفسها قبل عام.
يتبع تقرير أوابك العديد من الدراسات التى تنبأت بأن مصر ستصبح لاعبًا رئيسيًا ومنافسًا بارزًا فى سوق الغاز الطبيعى المسال العالمى، وستقوم هذه المقالة بتحليل العوامل التى تدعم هذا التقييم.
نظرة على الأرقام
تمتلك مصر ٢.١٨٦ تريليون متر مكعب أو ٧٧.٢ تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعى المؤكدة، وفقًا لشركة BP وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يجعلها فى المرتبة ١٦ على مستوى العالم. وتعادل هذه الاحتياطيات نحو ١.٦ مليار طن من الغاز الطبيعى المسال.
وعلى النقيض من دول شرق المتوسط، لا تزال مصر لديها قدرة تسييل غاز غير مستخدمة لإنتاج ١٢ مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنويًا من خلال مجمعي تسييل إدكو ودمياط، والتى يمكن أن تعمل بشكل كامل مرة أخرى فى عام ٢٠٢٢ بعد أن بقيت معطلة لمدة ثمانى سنوات.
وفى ضوء عوامل عدة، يبدو من المرجح أن تلعب مصر دورًا رئيسيًا ومتزايدًا في تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى المسال، لا سيما بالنظر إلى أن فائض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى قد يصل إلى ١.٦ مليار قدم مكعب يوميًا في عام ٢٠٢١، بطاقة إنتاجية تبلغ ٧.٢ مليار قدم مكعب مقارنة بـ استهلاك ٥.٦ مليار قدم مكعب.
إذا تم الحفاظ عليه، فسيتم ترجمته إلى فائض سنوي قدره ١٦ مليار متر مكعب أو ٥٨٤ مليار قدم مكعب، وهو ما يكفى لإنتاج ١٢.٢ مليون طن من الغاز الطبيعى المسال على أساس قدرة التسييل الحالية، حتى بدون شراكات مع قبرص أو اليونان. ويمثل هذا نحو ١٥ ٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبى، الذى استورد ١٠٨ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال، نحو ٨٠ مليون طن - فى عام ٢٠١٩، وفقًا لأحدث الأرقام التى نشرتها المفوضية الأوروبية.
