كشف الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خطاب مقتدى الصدر الأخير حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هو جزء من اللعبة السياسية ويذهب بعيدا مع مطالبات القوى الموالية إيران، والبيان جاء عن نوع وشكل وعمل القوت الأمريكية على الرغم من البيان بداء باهمية وحدة العراق واستقراره والحفاظ على سماء العراق وأنه دولة ذات سيادة ولكن في الحقيقة ان كل ماجاء في البيان انجزته حكومة السيد مصطفى الكاظمي .
وأكد العزاوي في حديثه لقناة الحدث، أن الحقيقة أن القوات الأمريكية جاءت إلى العراق بطلب من نفس ذات الأحزاب التي تغازل ايران و تبحث عن موطئ لها في الشارع العراقي برفع شعار خروج القوات الأمريكية.
واشار العزاوي إلى أن مسألة خروجها أنجزها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأصبح ليس لها وجود، وهي ليس لها وجود منذ زمن بعيد، إلا في بعض الحالات التي تتطلب وجود مثل هذه القوات وخصوصا الطيران والدعم اللوجستي.
وأضاف العزاوي، أن في مواجهة الإرهاب تتطلب كل دول العالم إلى إسناد دولي، ولا تستطيع أي دولة أن تحارب الإرهاب بمفردها، حتى الولايات المتحدة عندما حاربت تنظيم القاعدة في أفغانستان احتاجت إلى جهود دولية، والعراق أيضًا تحتاج لمساعدات دولية مع عدم بقاء القوات الأمريكية.
وبسؤال العزواي، عن مطلب الصدر بتساوي السفارة الأمريكية مع باقي سفارات العالم، أوضح أنه من أجل المماحكة مع القوى الموالية لإيران، خاصة وأن الكتل السياسية العراقية ستشكل الحكومة وسيطرح السيد الصدر شخصيتين ستفرضهما القوى السياسية ثم سيطرح شخصية ثالثة يريدها هو من أل الصدر، وهو برسالته هذه يريد تخفيف الضغط عليه، و البيان هو تفريغ لضغط تلك القوى، لكي يذهب مستريحًا لاختيار شخصية رئيس الوزراء ومن ثم اختيار الوزراء بالتقسيمة المتعارف عليها مع اعطاء منصب نائب رئيس جمهورية لتيار المالكي ونائب رئيس برلمان للخاسرين في الانتخابات أو مايسمى بالإطار التنسيقي، وصولاً لتشكيل حكومة إذا نجحت سينسب نجاحها للسيد الصدر، وإذا فشلت سيقول أنتم شركائي في هذا الاختيار وعليكم تحمل المسئولية.
واردف العزاوي، أن الجلسة الأولى للبرلمان لن تأتي بشيئ جديد، السنة سيكون لهم منصب نائب رئيس الجمهورية من تيار الخنجر ورئيس البرمان سيظل السيد محمد الحلبوسي أو شخص من نفس الإطار، غير محاصصة الوزارات فالكتلة السنية لها 6 وزارات، وإذا حصل الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان ستتطالب الكتلة السنية الأخرى على الوزارة سيادية المقررة للسنة وهي وزارة الدفاع بالإضافة لمنصب نائب رئيس الجمهورية لأنه منصب شرفي وهو حتى غير موجود بالدستور وهي واحدة من بدع العملية السياسية في العراق.
