رفض النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح بمشروع قانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد لحماية العمالة المنزلية، مؤكدًا أن التشريع لن يسبب نفعًا للعاملين بالمنازل، خاصة أن بعض السيدات يتحفظن عن الإعلان أو التصريح بأنهن يعملن فى المنازل، بسبب ما قد يتعرضن إليه من نظرة مجتمعية.
وأوضح بدر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مع تحفظهن عن الإعلان عن عملهن ولن يكون للقانون أثر عليهن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لدعم المرأة المصرية فى الآونة الأخيرة من كل الجوانب الحياتية، فتمكين المرأة المصرية، وتوفير الحماية الاجتماعية لها، أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية، متابعًا: «المرأة مكون رئيسى فى مؤسسات الدولة المصرية».
كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
