أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترح مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحماية العمالة المنزلية، مؤكدًا أهمية وجود مظلة قانونية لهم، وتقنين عملهم.
وأشار نظير، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى معاناتهم خلال تأديتهم لأعمالهم والتى قد تتصف فى بعض الأحيان بالخطورة، فضلًا عن أنهم على غير دراية فى معظم الأحيان بحقوقهم، وواجباتهم، مما قد يسهم فى استغلالهم من خلال أصحاب العمل الذين يؤدونه بدون أجر يذكر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعضهم يستنزفون عمرهم فى العمل بالمنازل، حتى عمر معين لا يستطيعون بعده الاستمرار بالعمل، وفور أن يتم ذلك لا يجد دعمًا أو حماية، أو دخلًا له، فضلًا عن أنه وأثناء فترة عمله قد لا ينال إجازات، وإذا ما طالب بها تكون بالخصم، لذا لا بد من دعمهم وحمايتهم، خاصة مع وقف التعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة، فلا يوجد سبيل سوى العمل بالقطاع الخاص والإذعان لهم ما يتطلب الحماية، خاصة مع وجود ملايين الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة دون جدوى.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، فضل النائب إبراهيم نظير أن يتم إنشاء نقابة عامة لهم، يكون تابع لها نقابات فرعية فى كل المحافظات، والتى توفر نوعا من التنظيم والمتابعة لما يتم معهم والسعى نحو حل أزماتهم وما يتعرضون له، فضلًا عن أن وجود هيكل تنظيمى لهم يوفر الحماية لهم، وهو ما سيتطرق إليه التشريع.
كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
