أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أهمية مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحماية العمالة المنزلية، لافتة إلى أن وجود مظلة قانونية لهم أمر متبع فى كل دول العالم للحفاظ على جميع حقوق العاملات والعاملين بالمنازل.
وأشارت متي، خلال تصريحاتها لـ«البوابة نيوز»، إلى أن المرأة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة أفراد أسرتها، ما يدفعها للعمل فى أى مجال مؤهلة له، وإذا ما اقتضت الضرورة قد تسعى للعمل فى المنازل لحماية أسرتها، لذا فهى فى أشد الحاجة لدعمها ومساعدتها من خلال حمايتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض أصحاب المنازل قد يسعون لاستغلال عمالتهم، ببعض الأعمال التى قد تعرض حياتهم للخطر، فضلًا عن استغلالهم ماديًا، مؤكدة أهمية وجود تشريع لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على حقوقهم من خلال التأمين عليهم، خاصة أن العمل قد ينتج عنه إصابات، فضلًا عن أن بعضهم يشعر بالخجل من عملهم.
كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
