قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد، سيتطرق إلى مبدأ مشروع قانون النائبة هالة أبوالسعد بحماية العمالة المنزلية، وذلك خلال مناقشته تحت القبة البرلمانية حال انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشاته والموافقة عليه، وإحالته لمجلس النواب.
تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل
وأوضح يحيى، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد القانون، العديد من الحقوق والواجبات التى يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة المشكلات التى واجهها قانون العمل الحالي، خاصة فى القطاع الخاص ووضع العمالة غير المنتظمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون سيضم عمالة الأطفال وعمالة المنازل، وكل الأمور المتعلقة بما يخص العمل والعمال، مشيرًا إلى إمكانية إدراج مقترح النائبة هالة أبوالسعد، لتقنين العمالة المنزلية، كتعديل ضمن قانون العمل الجديد، خاصة أن القانون المصرى يحمى جميع العاملين بمن فيهم العمالة المنزلية.
ضمان حقوقهم المالية
وأضاف أن التشريع يسعى لضمان حقوقهم المالية إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المشروط عليها، لتقنين أوضاعهم وحمايتها لكونهم من الفئات الأكثر احتياجًا لقوانين تحمى حقوقهم التى من الواجب توافرها، إذ إنه بجانب حمايتهم والحفاظ على حقوقهم يجرم أى اعتداء على حقوقهم أو التعرض لأى مخاطر.
وأيد النائب عبدالفتاح يحيى، العقوبة المقررة بمقترح القانون بالحبس وغرامة ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل يُهدد صحته أو يمس كرامته الإنسانية، لافتًا إلى أهمية حماية العاملين من أى انتهاكات صحية أو جسدية أو نفسية.
علاقة عمل متوازنة
وأكد عضو مجلس النواب خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع قانون العمل الجديد، المعروض أمام مجلس الشيوخ عالج العديد من الإشكاليات التى واجهها قانون العمل الحالي، من خلال بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال، ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات الأخيرة.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، أوضح النائب عبدالفتاح يحيى لـ«البوابة»، أن التنظيمات النقابية لها قانون ينظمها، مبديًا اعتراضه على فكرة إنشاء لجنة ونهج عملها.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة لها الدور الرقابى فى كل ما يخص الشعب والمواطن سواء فى جهة عمله أو خارج جهة عمله، متابعًا: «الأجهزة الرقابية ووزارة القوى العاملة، معنية بالتفتيش والرقابة، إذ يوجد وزارات كاملة بها أجهزة دورها المتابعة والتفتيش فى كل ما يخص العمل والعمال».
وأكد يحيى، أن تلك اللجان لن يكون لها دور محورى، إذ أنها موجودة بالفعل -على حد قوله- تؤدى دورها على قلب رجل واحد ويتم متابعتها من القيادة السياسية.
كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
