كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه خلال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2020/2021، اتضح للجنة عدم استخدام الوزارة لقرضين أولهما قرض بـ500 مليون دولار، حصلت عليه وزارة التربية والتعليم بغرض إصلاح وتطوير التعليم، منذ ثلاث سنوات، ولم يصرف منه أي مبالغ.
وأشار سالم، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه تساءل عن السبب من الحصول على قرض لم يتم استخدامه لمدة ثلاث سنوات، برغم تحمل الدولة لاعباء القرض من فوائد وعمولة ارتباط ؟، لافتًا إلى وجود 250 مليون جنية ظاهرين رصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠.
وتابع قائلًا:" ازاي عندنا مشاكل في التعليم، وعجز في الموارد، ويوجد قرض بهذا المبلغ ولم يستخدم ، إضافة إلى شكاوى الوزير المستمرة عن وجود مشكلة مالية لديه ، برغم وجود قرض يتحمل عنه فوائد وتكاليف عمولة ارتباط، ولم يتم صرف أي مبالغ منه".
وأوضح النائب مصطفى سالم، أنه طالب ببيان من الوزارة بالاتفاقية الخاصة بالقرض وتاريخ الحصول عليه وأسباب الحصول عليه، وأهدافه، وأسباب عدم الاستخدام، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن توافي الوزارة لجنة الخطة والموازنة بالبيان خلال الأسبوع المقبل.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن القرض الثاني، بمليار و92 مليون ين ياباني، مُقسم بين وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، موضحًا أن الجزء الخاص منه بوزارة التربية والتعليم، خاص بتجهيز المدارس اليابانية.
وأكد النائب مصطفى سالم، أنه طالب أيضًا الوزارة بتوضيح قيمة القرض وتاريخ الحصول عليه وما تم استخدامه أو عدم استخدامه منه والغرض منه وأعباء وتكاليف القروض من فوائد وعمولات ارتباط التي تحملتها الدولة.
وشدد سالم على ضرورة الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من القروض لأنها تحمل الدولة أعباء خدمة دين سواء فوائد أو عمولة ارتباط، متسائلًا: "ازاي أحصل على قروض، ولا يتم استخدامها وتحقيق أقصى استفادة منها؟، وإذا لم أكن بحاجة إليها فما جدوى الحصول عليها، وتحميل الدولة بأعباء خدمة دين؟، وإذا كنت بحاجة حقيقية إليها فما سبب عدم استخدامها؟".
كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستدرس الموقف بناء علي ما يتضح من البيانات ، وستطلب تحديد المسئولية في حالة وجود أي قصور من المسؤولين بتقرير الحساب الختامي .
