قال عدنان طاهر، خبير عقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد استثمار المستقبل لمن يملك أموالا فائضة عن حاجته، منوهًا إلى أن هذا المشروع الضخم غير خريطة الاستثمار في مصر والوطن العربي وبداية صحيحة لتصدير العقار.
وأضاف طاهر، أن العاصمة الإدارية ليست نموذجاً تقليدياً للمدن السكنية بقدر ما هي نموذج عالمي للمدن الذكية التي تجمع بين الراحة والرفاهية وكل متطلبات التي يحتاجها الإنسان للمعيشة والبناء بشكل ذكي لتفادي أي مشكلات مستقبلية، فضلا عن أن المدينة ستكون من ناحية أخرى مدينة عملية تجمع المصالح الحكومية جنباً إلى جنب رجال المال والأعمال.
وأوضح، أن الحكومة المصرية وجهت أصحاب الأموال والأعمال إلى التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح مزايا عديدة للشركات العاملة في المجال العقاري وهو ما دفعه للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن هناك سعي لخلق الفرص الاستثمارية بأفضل المواقع وأقوى الشركات واقل مقدم وأطول فترة سداد واكبر عائد استثماري لجميع عملائها.
ونوه الخبير العقاري إلى أنه من المقرر أن تنتقل الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ خلال الربع الأول من عام 2022، فضلا عن انتقال 50 ألف موظف حكومي بأسرهم وهو ما يعطي أهمية كبرى للعاصمة ويؤكد جدية الحكومة لتعميرها وتسكينها بأقصى سرعة لاستكمال باقي مراحلها.
