شدد مجلس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة التصدي بكل حزم لسرقات المياه غير القانونية التى تتم عبر وصلات "خلسة" مع ضرورة التوسع في إحلال وتجديد شبكات المياه لتقليل الفاقد مع ضرورة تبنى استراتيجية لرفع الوعى بأهمية المياه عبر الحملات بالمدارس والجامعات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا طالب الخبراء بأهمية التسهيل فى إجراءات توصيل المياه وتغليظ العقوبات للمخالفين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى شدد خلاله على إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
ويقول المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لـ "البوابة نيوز" بلغ عدد الوصلات الخلسة التى تمت بطرق غير قانونية وتعتبر "سرقات مياه" خلال العام الماضي 2020 نحو 140 ألف وصلة، و139 ألف مخالفة بالعام الحالي، وهنا تعمل الشركة القابضة للمياه الشرب بخطة للتوعية والترشيد لاستخدامات المياه منذ 2004 عن طريق حملات تستهدف المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ومع جائحة كورونا بدأنا نلجأ لحملات التوعية عبر التواصل الاجتماعي مثل صفحة "كل نقطة بتفرق" ويتم استهداف ربات المنازل والأطفال وباقى الفئات على صفحات السوشيال ميديا، كما تم تنظيم مسابقة رسم للأطفال حول مشاركتهم بالرسومات عن التوعية والترشيد لاستهلاك المياه
ويضيف "رسلان": وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية محلية لتركيب القطع الموفرة على خلاطات الحنفيات والدش بكل الجهات الحكومية ودور العبادة بهدف توفير 40 إلى 60% من استهلاك المياه، وتعتبر "الوصلات الخلسة " تعدى على الشبكة ويتم تحرير محاضر للمخالفين الذى يكون أمامهم خيارين الأول هو التقدم للتصالح لتقنين الأوضاع. والثانى ويتم قطع المياه عن المتعدي ويصل متوسط نسبة الفاقد من 25 إلى 30% من أصل 25 مليون متر مكعب يومي إنتاج محطات المياه بشكل يومي، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، كالتوسع فى برامج الكشف عن التسرب DMA، حيث تم تقسيم شبكات المياه على مستوى الجمهورية إلى ما يقرب من 10 آلاف منطقة معزولة DMAS، وذلك لتقليل الفاقد الكلى بنسبة 10% خلال مدة زمنية تبلغ 10 سنوات، بالإضافة إلى تركيب عدادات لقياس الانتاج بالمحطات، وإحلال وتجديد الشبكات، وتركيب واستبدال العدادات العاطلة، والتوسع فى لجان الخلسة.
وتناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتى منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.
وهنا يقول يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق: للسنة الثانية على التوالي تتجه الدولة لتوفير وإضافة موارد مائية مثل تبطين الترع والمجارى المائية ومعالجة المياه الثنائية والثلاثية لمياه الصرف وهذا يدخل ضمن الترشيد والتوافق البيئي وتطوير الاستخدامات المائية على المستوى العام.
ويضيف "علام": يبقى قطاع مياه الشرب والصناعة والتجارة هناك جزء كبير من الهدر والفاقد من المياه ما يستلزم تطوير أسلوب الصيانة وضبط السرقات ومتابعة الوصلات الخلسة علاوة عن استخدام الوحدات الموفرة للمياه خاصة أن حجم الهدر من المياه المستخدمة للاستخدامات السكانية تصل لـ 10 مليار متر مكعب سنويًا فيما يصل حجم استهلاك الفرد يوميًا لـ 250 لتر مكعب للفرد وهى كمية ليس بقليلة تعادل استخدام دول كاملة. ويواصل "علام": حالة إصلاح الشبكات وتحسين الصيانة توفر ما يقارب مليار بمعدل 10% فاقد ونصف لتر وتركيب الأجهزة الحديثة توفر 3 مليار متر مكعب تروى نصف مليون فدان وتكفى استخدامات ربع مليون مواطن، ويجب اتاحة توفير المياه بشكل شرعى وسرعة إجراء المقايسات ثم التشديد فى عقوبات المخالفين مع مراعاة التسعير بحسب المناطق والقدرات الاقتصادية.
