أكد النائب فرج فتحي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف لتطبيق التكنولوجيا بكل القطاعات، في ظل السعي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الرقمية، مضيفًا أن الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في مختلف القطاعات يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث أن التكنولوجيا أصبحت هي سمة العصر، فالوسائل القديمة باتت غير جديرة بالاعتماد عليها، ولا تناسب التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم أجمع.
وأضاف «فتحي»، أن التطور التكنولوجي والاتصالي ساهم في دخول مصر في استثمارات دولية مع شركات عالمية متقدمة في العديد من الدول، من بينهم كندا، وألمانيا، وإنجلترا، وأمريكا؛ مما جعل مصر تتقدم إلى المرتبة الـ15 عالميًا في «مؤشر مواقع الخدمات العالمية» لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية لتسهيل التعامل مع المواطنين في مختلف القطاعات، والقضاء على الفساد والرشاوي، وتقليل تواجد المواطنين داخل المنشآت تجنبًا للتزاحم في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن القيادة السياسية لديها حرصًا شديدًا لاستمرار العمل على تحسين البنية التكنولوجية والتي تشهد تطورات مستمرة باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الاقتصاد.
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية، أصبحت متوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بعدما كانت توجد عقبات تحول دون استخدام الخدمات الإلكترونية في القرى والريف مثل البنية التحتية، مثمنًا مشروع الألياف الضوئية في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي ساهم في توصيل خدمات مصر الرقمية بهذه المناطق النائية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود.
