أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، والذي تضمن أبرز الأحداث التي أسهمت بها الوزارة خلال العام، فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.
وتضمنت أبرز الأحداث التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2021:
فاستهلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام باستلام د.هالة السعيد خلال العام جائزة أفضل وزيرة عربية، ليتبعها في أبرز الأحداث على مدار العام إطلاق الإصدار الثاني عشر لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقف حوالي 27 عاما، حيث يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994 ليمثل تقرير هذا العام النسخة الثانية عشر.
كما تضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل إنجازًا مهمًا في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يهدف المشروع إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وتضمنت أحداث العام نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، لتتضمن المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وحصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط خلال العام 2021 على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، كما تم إعلان الفائزين بالدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي، مع تكريم 57 موظف ومؤسسة، وتضمنت القرارات التي صدرت خلال العام 2021، قرارًا بتعيين م. خالد مصطفى أول وكيل دائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأخر بتولية الأستاذ محمد فريد، والسيدة نجلاء البيلي منصب مساعد الوزيرة.
كما شهد عام 2021 تمثيل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمصر في تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2021 في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، كما كان للمرة الأولى في مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية.
وفي إطار التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فقد نظمت وزارة التخطيط عدة لقاءات ومشاورات للإعداد لتوقيع المذكرة والتي وقعها السيد رئيس مجلس الوزراء بفرنسا بحضور أعضاء الحكومة المصرية.
كما شملت أبرز الأحداث للعام 2021 كذلك إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المرأة بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "هي لمستقبل رقمي" لتدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، إلى جانب إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبناءً على طلب مصر الذي قدمته د. هالة السعيد فقد فازت مصر لأول مرة منذ 30 عاما باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، لتستضيف مصر كذلك للمرة الأولى الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.
