أكدت الضوابط المنظمة لبرامج العمرة، والتي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على اشتراطات لحجوزات سكن وإقامة المعتمرين، بما يوفر الراحة والأمان الشخصي والصحي للمعتمر المصري خلال أداء المناسك وسط استمرار جائحة كورونا عالميا.
ونصت الضوابط على أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلا من قبل السلطات السعودية، ويعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق الرخصة بالمملكة فيما يخص عدد النجوم، وان يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن من قبل السلطات السعودية على المنصات الإلكترونية.
وتلتزم شركة السياحة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة الإلكترونية وفقا للإجراءات المبينة، وذلك حفاظا على المعتمر المصري، مع ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة عن ٣٠٠٠ متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج "جوجل إيرث"، وفي حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ مترا يشترط توفير شاتل باص او جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة المنظمة والفندق بهذا، وفي حالة عدم الالتزام مالكي الفندق لوسيلة نقل يتم التعاقد مع احدى شركات النقل الرسمية، على أن يكون العقد موثقا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة كما يسمح بالسكن بفنادق المدينة المنورة الواقعة بمناطق "العوالي – قربان الطالع والنازل -شارع الملك فهد – وشارع الملك عبد العزيز"، وبما لايزيد على مسافة ٨٠٠ متر من الحرم النبوي الشريف.
وتابعت الضوابط: "يجوز لاي شركة سياحة التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاصة شريطة تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه، كما تلتزم شركات السياحة بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي، من حيث الإجراءات واجبة الاتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر وغيرها".
وتضمنت الضوابط بضرورة التزام شركات الطيران الخاصة بتقديم إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية امام الوزارة في حالة حدوث إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية، كما تلتزم برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ٣٠ يوما من تاريخ تأخير او تأجيل او الغاء الرحلة، وتتحمل كافة النفقات المترتبة على عملية الاخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
وشملت الضوابط إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك من منطلق الحرص على الشركات السياحية وحقوق المعتمرين، كما تلتزم بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أيا من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق، دون الإخلال بالجزاءات المقررة على الشركات السياحية المصرية، ويحظر التعامل الفوري مع وكيل سعودي يثبت اشتراكه مع اية شركة سياحة في مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة والاثار، أو التقصير في الواجبات او الالتزام الخاص بضمان حقوق المعتمرين.
