تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حول المسئولية عن إهدار المال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
وقال بكرى في بيان له: “تقدمت باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير قطاع الأعمال، بالمسئولية عن إهدار المال العام فى إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجى الذى سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتى قدرت ثمن الأرض بـ282 مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه”.
واتهم بكري في الاستجواب الذي تقدم به، وزير قطاع الأعمال العام بالمسئولية عن إهدار المال العام فى إعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الاستراتيجى الذى اشتراها فى عام ٥٠٠٢ بقيمة ٣٨ مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، ثم شراؤها بـ٩٥٤ مليون جنيه.
