تضمنت ضوابط موسم العمرة 1443هـ، التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعض الاشتراطات التي يجب أن تلتزم بها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة.
وتضمنت الضوابط، أن تلتزم الشركات السياحية المنظمة للعمرة، بسداد تأمين مؤقت بإجمالي "مليوني جنيه" على أن يتم حسابه واسترداده وفقا للنظام التالي: 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة، بوسيلة دفع غير نقدية، ومليون و900 ألف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة، بموجب شيك يحرره الممثل القانوني للشركة.
ويجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين في نهاية موسم العمرة أو توقفه بحسب الأحوال، شريطة عدم ورود شكاوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة وذلك لحين البت في الشكوى.
التأكد من حصول المعتمر على جرعات اللقاح وفقا للشهادة الكودية المعتمدة، كما يحظر تحصيل قيمة برامج العمرة باي عملة بخلاف الجنيه المصري، ويتم حجز تذاكر سفر مؤكدة للذهاب والعودة، مع التأكد من وجودها في حيازة المعتمر قبل التوجه لموانئ السفر.
كما تلتزم الشركة بتسجيل بيانات الرحلة عبر البوابة المصرية للعمرة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، ويحظر استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويستثنى من ذلك حال كون الشركتين مملوكتين لنفس الشخص، ويجوز تكرار اسم المشرف في أكتر من رحلة عمرة متداخلة في تواريخ السفر، شريطة أن يكون برنامج هذه الرحلة بخط سير واحد ومحل إقامة واحد، وبعدد معترين لا يزيد على 135 معتمرا، ويتم النقل الداخلي بوسائل نقل معتمدة فقط.
ويجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية، تنفيذ رحلة العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، وذلك لمواجهة انخفاض أعداد الوكلاء السعوديين هذا الموسم، كما يجوز لأي شركة مصرية تم وقف وكيلها السعودي، التضامن مع أي شركة أخرى لديها وكيل سعودى معتمد، وذلك بموجب عقد تعتمده الغرفة، ويدرج ببوابة العمرة، وتوفر الغرفة وكلاء للشركات المستوفاة للاشتراطات نظرا لقلة عدد الوكلاء.
وتعتبر غرفة شركات السياحة مسئولة "تضامنيا" مع الشركات المنفذة للرحلات عن تغطية المخاطر التأمينية بما فيها إصابة المعتمر بفيروس كورونا.
وتوفر الشركة ساعة ذكية في معصم المعتمر محملا عليها كافة بياناته وبيانات الرحلة والشركة المنظمة والاستغاثة الإلكترونية والعقد المبرم بينه وبين الشركة، ونتيجة تحليل كورونا وحالته الطبية.
