"أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين أيضًا، مُنذ إعلان النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، طرحها أول مشروع قانون يُجرم تعدد الزوجات بدون علم الزوجة، لمناقشته داخل البرلمان، حيث تم إثارة الحديث عن هذا الأمر بعد زواج بطل كمال الأجسام الفائر بلقب «أولمبيا» للمرة الثانية، دون علم زوجته الأولى".
يستهدف مشروع قانون تجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة، تعديل نص المادة ١١ مكرر من مرسوم قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المُعدل بالقانون رقم ١٠٠ لعام ١٩٨٥، وتم تعديله مجددًا في قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥، والذي يختص بتعدد الزوجات دون علم الزوجة، وإضافة العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ٣ سنوات، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف، ولا تزيد عن ٥٠ ألف، وذلك في حالة عدم إقرارالزوج باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.
في السياق نفسه، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة ١١ مكرر من مرسوم بقانون رقم ٢٥لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
تتضمن التعديلات نص المادة ١١ مكرر: «على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول»، وبحسب نص القانون يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررًا ماديًا أو معنويًا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
كما يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب الزواج عليها بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.
حق الزوجة
ترى «آلاء السني»، أنه من حق الزوجة معرفة إقدام زوجها على الزواج من أخرى، مؤيدة طلب النائبة هالة أبو السعد بتعديل القانون بتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة، لضمان حقوق الزوجة وحرية اختيارها في استكمال حياتها الزوجية على هذا النحو أم لا، موضحة أن الأزواج ليس لديهم الحق على الإطلاق في عدم إخبار زوجاتهم في رغبتهم في الزواج بإمرأة أخرى، دون وضع الزوجة الأولى في الاعتبار، قائلة: "بعض الرجالة يعتبرون الست مجرد آلة في البيت توافق على زواجه من أخرى أو عدم موافقتها مش مهم عنده، المهم أنه يحقق رغبته وهو الزواج عليها".
وتؤكد «آلاء» لـ«البوابة»، أن تعديل القانون سيضمن حقوق الزوجة وحرية اختيارها سواء بموافقتها على زواج زوجها من أخرى أو حقها في طلب الطلاق لما يسببه الأمر من ضرر معنوي ومادي، وذلك في حالة إذا كانت الزوجة صالحة وحسنة المعاملة لزوجها أيضًا، فإن القانون في هذه الحالة سيكون منصف جدًا لهن.
الزواج الثاني تسلية
وتتفق معها في الرأي، «سما مجدي» قائلة لـ«البوابة»: « من رأي أن تعدد الزوجات حلال، والقرآن أحل ده للرجل بشرط أنه يعدل بينهم، ولو مش هيقدر يعدل ميتجوزش غير واحدة، بس المشكلة في الوقت ده أن الرجل بقا واخدها تسلية.. زهق من اللي معاه بيروح يتجوز عليها، وده حرام لأنه بيأذيها نفسيًا، وكمان المفروض أن زوجته يكون عندها علم بجوازه عليها، وتوافق أنها تكمل معاه أو لا، أنما برضو حاليًا الرجل بيتجوز على مراته بدون علمها والمفروض يتعاقب على كدا».
العدل
وعلى الجانب الآخر، تختلف معهن في الرأي، «أنغام»، حيث تقول لـ«البوابة»، إنها ترفض قانون تجريم تعدد الزوجات، لأن الله عز وجل أحله في نص صريح في القرآن الكريم، ولكنها تؤيد محاسبة الزوج في حالة زواجه على زوجته وطردها دون مأوى أو مسكن لها ولأولادها، وأن يكون قانون رادع لكل زوج يقوم بهذا الأمر، إلا أن زواج الزوج من إمرأة أخرى فهو حق له أكد عليه القرآن الكريم دون ذكر ضرورة إخبار الزوج زوجة الأولى برغبته في الزواج من أخرى تجنبًا لعدم إيذائها نفسيًا، ولكن اشترط أن يكون عادلًا بينهم دون تمييز زوجة على أخرى، وفي هذه الحالة يكون من حق الزوجة الاستمرار في حياتها الزوجية أم ترفض وتطلب الطلاق، وعلى الزوج تلبية طلبها دون اعتراض.
ويقول «محمد عاطف»، لـ«البوابة نيوز»، أنه من الضروري إخبار الزوج لزوجته الأولى برغبة في الزواج من أخرى تجنبًا للخلافات الزوجية فيما بعد، مؤكدًا أن تطبيق مشروع القانون الجديد لغرامة مالية على الرجال في حالة زواجهم دون إخبار الزوجة الأولى أمر جيد جدًا، لأنه هناك زوجات تكتشف بعد مرور وقت طويل أن الزوج متزوج، وكذلك لأبنائهم أخوات من أم أخرى، القانون لن يمنع الرجل من الزواج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولكنه ينظم فكرة إخبار الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج، وليس الزواج مرة أخرى قائم على موافقتها ولكن إخبارها.
قبول المجتمع
يختلف معه في الرأي، «حمادة عبد الوهاب»، أحد المواطنين لـ«البوابة نيوز»، قائلًا إن إقرار قانون تعدد الزوجات وتجريم وحبس الزوج سيتعارض بشكل كبير مع الشريعة الإسلامية، ومن الصعب تمريره فلن يكون مقبول مجتمعيًا، فإن الزواج لا بد أن يكون قائم على حسن الاختيار في الأساس، مضيفًا أنه من حق الزوجة معرفة إقدام زوجها على الزواج مرة أخرى عليها، الأمر الذي من المفترض أن يكفله الشرع أيضًا، معلنًا رفضه الزواج في السر للرجل المتزوج، فمن حق الزوجة معرفة هذا الأمر وحرية الاختيار لها سواء موافقتها على استمرار الحياة الزوجية في هذا الحال أم إصرارها على الطلاق.
و يقول «إسلام»: «تعدد الزوجات هو أمر شرعي في الدين، وبالتالي لا يمكن تغييره وتجريمه وفرض عقوبات وحبس الزواج، فهذا أمر مرفوض، ففي حالة مقدرة الزوج على الزواج من اثنين أو أكثر فهذا الأمر من حقه قانونًا وأجازه الدين أيضًا، مهما كان الأسباب الزواج، دون الانحياز إلى أي طرف من الأطراف، ولكن تحت بند الأصول والعِشرة على الزوج أن يقول لزوجته بزواجه من سيدة أخرى، واستمرار الحياة الزوجية يكون قرار الزوجة في حالة تقبلها لزواج زوجها من أخرى أو رفضها وطلبها للطلاق، وقد يتزوج الرجل دون علم زوجته تجنبًا لعدم إيذاء مشاعرها نفسيًا، وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق عقوبات على الزوج في هذه الحالة، لأن هذا الأمر أيضًا سيزيد من نسبة الطلاق، ويخلق أزمات مجتمعية عديدة منها تشرد الأولاد، أو تشتتهم ما بين زوجة الأب أو زوج الأم وينتج عنه الأزمات التي نجدها ظهرت خلال الفترة الماضية، وستزداد مستقبلًا».
ويؤكد «إسلام» لـ«البوابة»، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي لا يمكن إصدار قانون مخالف للشريعة، التي أجازت للزوج الزواج من ٤ سيدات، ولكن من الممكن تطبيق الغرامات المالية على الزواج الثاني في حالة عدم إجبار الزوجة الأولى.
من جهته علق الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، على تساؤل متى يجوز للزوج التعدد وأحكامه، قائلًا في تصريحات تليفزيونية، إن الحاكم في مسألة التعدد هو وجود المبرر الحقيقى عند الزوج، «إذا تزوج الشخص أكثر من واحدة، فيجب عليه العدل بينهن لأن الله سيسأله عنه»، ناصحًا بعدم لجوء الزوج للتعدد إلا في حال وجود مبرر قوي، مضيفا أن التعدد إذا كان من أجل الشهوات فقط سيلحق الأذى بالزوجة الأولى.
خبراء وقانونيون
وبدوره، يقول المستشار رجب عزوز، المحامي بالنقض، الخبير في شئون الأسرة، إن القانون الحالي يُلزم الزوج الذي يقدم على الزواج من زوجة أخرى أن يُخبر زوجته الأولى أو يخطرها عن طريق المأذون، وفي حالة تعمده عدم الإخطار يعاقب بالحبس، فإن العقوبات موجودة بالفعل في القانون المعمول به في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن السعي لتقديم طلبات لتجريم تعدد الزوجات وزيادة العقوبة وتضيق الخناق على الرجل في الزواج الثاني ويجعلوه يفكر أكثر من مرة قبل أن يقدم عليه.
ويواصل عزوز، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع القانون المقدم داخل البرلمان هو محاولة للالتفاف حول النص ومنع التعدد من خلال المنع الكامل للزوج بأن يقدم على الزواج آخر على الزيجة القائمة مهما كانت سواء زوجة واحدة أو أكثر، وهذا أمر مخالف للشريعة الإسلامية التي تعطي للرجل الحق في التعدد بالشروط التي تحدث عنها الفقهاء وهي العدل بينهن، الأمر قد يستحيل على الرجال حتى وإن حرصوا على تطبيق العدل بين زوجاتهم، فهناك بعض الدول الشقيقة في المغرب العربي الذي يمنع تماما تعدد الزوجات طالما الرجل متزوج بالفعل من امرأة.
ويؤكد، أن عدم إخطار أو إخبار الزوجة بإقدام الزوج على الزواج الثاني هو فعل مجرم طبقًا للقانون القائم، خاصةً إذا تعمد الزوج أن يعطي بيانات خاطئة للمأذون، أو تقاعس المأذون عن تأدية عمله فيما يخص الإخطار، يتم تطبيق العقوبات على الزوج أو المأذون أيضًا وقد تصل العقوبة تبعية إلى وقفه مؤقتًا عن مزاولة عمله لمدد معينة، حيث يُسأل الزوج جنائيًا في حالة تعمده إعطاء المأذون عنوان سكن الزوجة الأولى أو الحالية خطأ، وبالتالي لا يصلها الإخطار بزواجه الجديد، فيجب عليه تقديم العنوان الصحيح للمأذون لإخطار الزوجة رسميًا على يد مُحضر.
شرط عدم الزواج سوى بموافقة الزوجة
كما ترى المحامية دينا المقدم، أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أمور مهمة جدًا تستدعي مناقشتها، حيث إن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتعدد الزوجات أو زواج الرجل بأكثر من امرأة، وفي حالة استطاعة الرجل بالزواج بأكثر من سيدة فلن يستطيع أن يعدل فيما بينهن، ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق أو الانفصال، في حالة إذا تزوج عليها الزوج دون علمها وإرادتها وموافقتها، وهذا حقها شرعًا، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تشترط الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج الزوج سوى بعلمها، وبالتالي ليس هناك الحاجة لوجود قانون يحبس الزوج، الأمر الذي يساهم في تشريد الأسر المسئول عنها هذا الزوج.
وتتابع دينا المقدم، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن وجود شرط في عقد الزواج أمر مُباح طالما غير مخالف للآداب العامة والدين، فلا يوجد أي مانع للسيدة من وضع شرط «ألا يتزوج زوجها دون موافقتها»، فهذا حق المرأة وحريتها الشخصية، موضحة أن بعض الزوجات عند علمها بزواج زوجها من أخرى قد تنفعل، ولكنها تستلم وتستمر في حياتها الزوجية، فإن الأزمة في موافقتها أو رفضها للمبدأ نفسه، وقدرتها على تحمل قرار الانفصال أو الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية لبعضهن وعدم قدرتها على تحمل مسئولية أطفالها دون وجود الزوج.
وتوضح، أنه عمل قانون لتجريم تعدد الزوجات وحبس الزوج قد يدفع بعض السيدات إلى ادعاء عدم معرفتها بالزوجة الثانية، والتي من الممكن أن تكون الزوجة على أتم المعرفة بالزواج الثاني على مدى مدة شهرين على سبيل المثال قبل مرور المدة القانونية لسقوط حقها في طلب الطلاق وهي مدة سنة كاملة فقط، مقترحة على الزوجات الرافضات مبدأ التعدد من البداية مهما كانت مخاطره تشترط هذا الأمر في عقد الزواج، فهي لن تخالف الشريعة في هذا الأمر، لأنها لن تمنع الزوج من الزواج ولكنها ترفض استمرار الحياة الزوجية في حالة الزواج الثاني للزوج، لافتة إلى أن القانون الحالي يُلزم المأذون بإخطار الزوجة الأولى بالزواج.
وتقترح، أنه من الممكن أن يتم تقنين الأمر من خلال وجود موافقة خطية من الزوجة بموافقتها على زواج زوجها من أخرى، لأن القانون لا بد أن يكون مرتبط بالواقع جدًا، مؤكدة أن القانون يكفل للزوجة الأولى مدة عام كامل لرفع دعوى طلاق للضرر في حالة زواج زوجها، كما أن الرقمنة ستلعب دور هام جدًا في هذا الأمر، حيث أصبحت قسيمة الزواج إلكترونية، وبالتالي لن تتداول ما بين يد المأذون والزوج والمحضر، والقسيمة الإلكترونية تتضمن معلومات كاملة عن الزوج والحالة الاجتماعية له داخل مؤسسات الدولة، وبمنتهى البساطة تستطيع الزوجة معرفة عما إذا كان زوجها متزوج من أخرى أم لا، فضلًا عن وجود ما يثبت بأن الزوجة الأولى على علم وموافقة بالزواج الثاني، وذلك من خلال إخطار المأذون لها على يد محضر.
الأصل هو التعدد
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة، موضحة أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأتٍ بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين.
وأوضحت، أنه من المعلوم أنه لم يرد في القرآن أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، مشيرة إلى أن نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
تؤكد المأذونة وسام مهدي، أن المأذون يشترط عليه إخبار الزوجة بالزواج الثاني، وفي حالة عدم الإخطار يتم التلاعب ما بين المأذون والزوج، فهناك بعض الماذيين يتعدون اختصاصات المهنة، موضحة أنه من حق الزوجة أن تعرف بالزواج الثاني وهو ما كفله له القانون منذ قديم الأزل، رافضة تجريم الزواج الثاني تمامًا، لأنها أمور عاطفية، فمن الممكن أن يرتبط الزوج عاطفيًا بزميلته في العمل أو أي إنسانة أخرى، ويكون الزواج مسلك طبيعي ومشرعه الله عز وجل، وقد تختلف أسباب الزواج قد يحتاج الزوج للزواج من أخرى للإنجاب على سبيل المثال.
وتتابع المأذونة وسام، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التعدد قد يكون في أضيق الحدود، فإن التعدد ليس ظاهرة عامة، وبالتالي لا يُجرم ولا يعاقب بالحبس، وكذلك لا يمكن محاسبة المأذون لأنه يقوم بإخطار الزوجة، والزوجة الأولى حقها التقدم لطلب الطلاق ولكن بناء على ضرر واقع عليها حتى يتم الحصول على حكم قضائي، وفي حالة عدم وجود تقصير ما ليس من حقها طلب الطلاق، موضحة أن في بعض الأحيان يتم التحايل بين الزوج والمأذون فيما يخص عنوان الزوجة الأولى لإخطارها بالزواج الثاني، وهذه مخالفة صريحة للقانون ويتم محاسبته عليها بالوقف عن العمل لمدة معينة حسب رؤية المحاكمة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم فصله نهائيًا، وفقًا للقانون الحالي لأنه جريمة يتم عقابه عليها وهو التواطؤ والتحايل.
لا يمكن مخالفة الشريعة ولكن لا بد من علم الزوجة
وفي سياق متصل، تقول الدكتورة عبلة إبراهيم، وزير مفوض بالجامعة العربية سابقًا، عضو رابطة المرأة العربية، إنه هناك العديد من المشكلات الأسرية التي تظهر نتيجة تعدد الزوجات، والتي تتوارث بالفعل للأبناء، وخاصةً غير الأشقاء، ولكن الدولة تتبع الشريعة الإسلامية ولا يمكن مخالفتها أو الجدال فيها، موضحة أنه هناك البعض يرفض تعدد الزوجات أو الطلاق وغيرها، مؤكدة على ضرورة علم الزوجة بالزواج الثاني وليس من الضروري موافقتها إلا أنه شرط أن يعدل بينهن.
وتواصل الدكتورة عبلة، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المسلمين يتبعون الشريعة، التي لم تمنع تعدد الزوجات، ولكنها اشترط أن يكون هناك عدل بين الزوجات في كافة الأمور، مشيرة إلى أن علم الزوجة بالزواج الثاني أو الجديد ضروري جدًا، لتجنب الأزمات والخلافات الأسرية الوارد حدوثها فور علمها في أي وقت، ويتم ترك الخيار لها سواء باستكمال حياتها الزوجية مع الزوج أو رفع قضية لطلب الطلاق، وتطالب بحقوقها، وفي الطبقات الفقيرة في الغالب توافق الزوجة على الزواج الثاني.
وتؤكد، أن تعدد الزوجات ضد الأسرة ويسبب العديد من الأزمات والخلافات، وقد تلجأ الزوجة للقضاء للحصول على حقوقها، فإن الشريعة أجازت التعدد ولكن الرسول تحدث صعوبة العدل، رافضة تطبيق العقوبات سواء الغرامة المالية أو الحبس، لأنه ضد الشرع.
