قال تقرير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة في العام الحالي 2021، وتم إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، وتم بمقتضاه إصدار 1533 رخصة، كما تم حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة التقرير: إن الاهتمام الذى يلقاه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لهذا القطاع من دور مهم فى دفع وتنمية عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في تقرير حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى الشهر الماضي، أن النتائج شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، حيث بدأ العمل به من منتصف شهر ابريل الماضى، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضى، والذى بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة، منوهة كذلك إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأضافت جامع، أن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم إعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن تفعيل تخصيص ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كافة الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين.
ولفتت إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية حاليًا وذلك لدوره الهام في خلق فرص العمل اللائق والمنتج ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمى للتنمية وذلك وفقًا للمستهدفات الرئيسية التى ترتكز عليها رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الدولة تعول على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم الآليات الفعالة لاستدامة النمو المحقق في السنوات الأخيرة، كما تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة وكذا المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.
وأشارت جامع إلي أن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار مشروع حياة كريمة، لافتة إلى أن الجهاز قام بضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 ملايين جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.
ونوهت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى الشهر الماضي تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة، إلى جانب إصدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة إلى 1207 رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلًا عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجل تجاري، و417 تأمين اجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة اتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التمويل خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/9/2021، فقد بلغ اجمالى المنصرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل.
ولفتت الوزيرة إلى أن التقرير شمل نسب ومعدلات النمو والانخفاض الخاصة بحجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عدد المشروعات المستفيدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات الاقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بنسبة وصلت إلى 36.3%. وتطرق النقرير إلى ما تم إنجازه فى إطار البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهم خلال الفترة من مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى فى تحويل أكثر من 23 ألف سيارة، تمثل حوالي 63.4% من إجمالي السيارات المحولة على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة، وذلك بإجمالي قيمة تمويل تقدر بحوالى 186.5 مليون جنيه، وفرت وحافظت على أكثر من 23 ألف فرصة عمل.
وقال التقرير: إن الخدمات المقدمة من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنه خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/9/2021، خدمات متنوعة منها إصدار 3887 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و2894 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و3652 رخصة للمشروعات الجديدة، إلى جانب إصدار 1652 بطاقة ضريبية.
وأشار التقرير الى أن الجهاز مسئول عن محور التنمية الاقتصادية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية، موضحة أن تدخلات الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، شملت الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1413 قرية في المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد عدد 150 دراسة جدوى تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.
ونوه التقرير إلى الخدمات المالية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، فقد تم ضخ مبلغ 650 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، وتم تمويل عدد 2700 مشروع صغير، وفرت عدد 2700 فرصة عمل، وكذا تمويل عدد 22 ألف مشروع متناهي الصغر، وفرت عدد 41 ألف فرصة عمل، فيما شملت الخدمات غير المالية خلال نفس الفترة تنفيذ 700 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز، وتشجيع فكر العمل الحر، إلى جانب تنفيذ عدد 107 دورات تدريبية لعدد 1946 متدربًا ومتدربة في كيفية اعداد فكرة والبدء في مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة، وغير ذلك من الخدمات غير المالية المتنوعة.
