تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل بسؤال لوزير المالية حول أسباب تأخر اللجان التي طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها في الفصل التشريعي السابق، وبالأخص لجنة دراسة أسباب تعثر المشروعات ولجنة المتأخرات أو الديون المستحقة للحكومة، والتى بلغ رصيدها 318 مليار جنيه فى مع نهاية السنة المالية المنصرمة في 30 يونيو 2020.
وأوضح رئيس حزب العدل في سؤاله، أنه على الرغم من تحديد لجنة الخطة والموازنة لمواعيد قاطعة لانتهاء هذه اللجان من أعمالها وهى 6 أشهر من تاريخ تقديم أصول التقرير للحكومة، إلا أنه قد مر على ذلك أكثر من ثلاث سنوات، وقد كان ذلك فى حساب ختامى العام المالي 2017-2018.
