أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن أسباب الخسائر التى تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان، مضيفًا أن الشركة تواجه أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق لصدور قرارًا بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج.
وأضاف "بكري"، في طلبه اليوم، أن إدارة الشركة حذرت فى خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجري داخل الأفران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجرى هى 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران) فى الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتى تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث أن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.
وأشار "بكري"، إلى أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الشركة تنفيذها بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، مشيرا إلى وجود سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهى الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص يحتاج سنويا إلى حوالى 10 آلاف طن، ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدى حتما إلى إغلاقها.
